أكد وزير في الحكومة البريطانية أن بلاده ستعلن في وقت لاحق من الثلاثاء، حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار جهود لندن لدعم حل الدولتين.
كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قال الأسبوع الماضي، بعد 6 أسابيع من توليه منصبه، إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن القيود التجارية المرتقبة عليها في مجلس العموم.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، للتأكيد على "أهمية حل الدولتين"، في ما يعتقد أنه إشارة إلى العقوبات.
وقال ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع "إي1" الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة "سيمر عبر أراض يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين للخطر".
وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن أي تفاصيل.
وقال مكفادن لإذاعة "تايمز راديو": "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".
وأضاف: "السبب في أن هذا الخطر أصبح أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
في المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه الأراضي "متنازع عليها" وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.