مشروعُ قانون بشأن السودان أقرتهُ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يدعو إلى الطعن في شرعية تمثيل حكومة بورتسودان داخل الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية.