في أحدث تحليل له للاقتصاد الكويتي، يرى صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في البلاد لازال مستمرا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أن التضخم تم احتواؤه، كما تم تعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفيما يخص هيمنة النفط على الاقتصاد، مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون، قال الصندوق إن الدولة الخليجية، يجب عليها إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
آخر تطورات الاقتصاد
يرى صندوق النقد أن الاقتصاد الكويتي تعافى بشكل كبير من الجائحة، فتشير التقديرات لارتفاع النمو إلى 8,2 بالمئة في 2022 مقابل 1,3 بالمئة في 2021، مدفوعا في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
كما ارتفع النمو غير النفطي حسب التقديرات إلى 4 بالمئة في 2022 مقابل 3,4 بالمئة في 2021، انعكاسا لقوة الطلب المحلي.
وتم احتواء التضخم، نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إداريا والدعوم، فضلا على تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع كما هو حال كبرى البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وكان التضخم الكلي السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ ذروته في إبريل 2022 مسجلا 4,7 بالمئة ثم اتخذ اتجاها تنازليا وبلغ 3,7 بالمئة في إبريل 2023.
وأضاف الصندوق أن رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي تلقيا دفعة بفضل زيادة الإيرادات النفطية، وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فائض المالية العامة الكلي ارتفع إلى 22,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع فائض الحساب الجاري حسب التقديرات إلى 33 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 26,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48,2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10,3 شهر من الواردات المتوقعة) بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.
ومع هذا، تشير التقديرات إلى أن المركز الخارجي في 2022 أضعف من المستوى الذي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المحبذة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عدم كفاية الادخار العام من الإيرادات النفطية الاستثنائية.
وأكد الصندوق أن البلاد تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي، فلا تزال البنوك متمتعة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، حيث تتجاوز هذه المستويات الشروط التنظيمية الاحترازية بشكل مُطَمئِن، بينما لاتزال القروض المتعثرة منخفضة.
ولا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا، برغم قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي تدريجيا، حتى بلغ مجموع الارتفاع 250 نقطة أساس منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العالمية العام الماضي.
وظل تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية محدودا، انعكاسا لنماذج عملها الموجهة محليا وإقليميا وقوة الرقابة الاحترازية من قِبَل بنك الكويت المركزي.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاد الكويت في عام 2023 إلى 0,1 بالمئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في أوبك+ وبطء نمو الطلب الخارجي.
لكن الصندوق أكد أن النمو غير النفطي سيبقى قويا عند 3,8 بالمئة، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي.
كما توقع الصندوق بقاء التضخم قيد الاحتواء، بينما سيتباطأ التعافي الاقتصادي، يعززه انخفاض أسعار الأغذية والطاقة العالمية.