وحسب التوزيع الجغرافي، أنفق سكان الكويت محليا نحو 35.2 مليارات دولار من أموالهم بالشراء المباشر عبر نقاط البيع أو الأونلاين بالإضافة إلى سحوبات الكاش، بينما بلغت مشترياتهم خارج الكويت ما قيمته 2.1 مليار دولار، إذ ارتفع انفاق المواطنين والمقيمين بالخارج بنحو 20 بالمئة في فترة المقارنة.

وارتفعت قيمة مشتريات سكان الكويت المباشرة عبر نقاط البيع بنسبة 11.3 بالمئة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفعت قيمة المشتريات المباشرة داخل الكويت بنسبة 10 بالمئة، وخارج الكويت بنحو 31 بالمئة.

ولجهة سحوبات الكاش، فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمئة فقط بما قيمته 277 مليون دولار، لتبلغ 9.3 مليار دولار عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع 9.1 مليار دولار عن الفترة المماثلة من 2022، وارتفعت سحوبات الكاش داخل الكويت بنسبة 3.24 بالمئة، بينما تراجعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنحو 9 ملايين دولار لتبلغ نحو 247 مليون دولار بالربع الأول من 2023 مقارنة.

وشهد انفاق المواطنين والمقيمين في الكويت عبر المواقع الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 25.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2022.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن الإيداع واصل النمو، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.39 بالمئة وبقيمة 2.1 مليار دولار لتبلغ مستوى 155 مليار دولار وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 153 مليار دولار.

وجاء الارتفاع في الودائع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3.02 بالمئة وبقيمة 329.5 مليون دولار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 11.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة برصيد بلغ 10.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، ارتفعت بنسبة 2.36 بالمئة وبقيمة 827 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ رصيدها 35.8 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة برصيد بلغ قرابة 35 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2022، كما زادت على اساس شهري بنسبة 0.42 بالمئة مقارنة بـ35.7 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 6.14 بالمئة مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 33.740 مليار دينار. فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال الربع الأول بنسبة 0.22 بالمئة.

وارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية الربع الاول من عام 2023 بنسبة 5.74 بالمئة مقارنة بمستويات شهر مارس من العام الماضي 2022.

كما شهدت القروض التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة سنوية نسبتها 6.8 بالمئة مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي.

وحققت أيضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا خلال العام الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي.

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجيل مستوى 50.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وذلك بنمو بلغ 4.1 بالمئة عن مستواه في ديسمبر من العام الماضي.