كشفت وزارة المالية الكويتية عن مشروع موازنة 2023-2024، والتي أظهرت عجزا ماليا بمقدار 6.8 مليارات دينار (ما يعادل 22.3 مليار دولار)، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
وقالت الوزارة إن سعر التعادل في موازنة السنة المالية 2022-2023 يبلغ 92 دولارا لبرميل النفط.
فيما قدرت الموازنة، المبنية على سعر برميل النفط عند 70 دولار أميركي مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا، إجمالي الإيرادات عند 19.4 مليار دينار (حوالي 63.5 مليار دولار)، منها 17.1 مليار دينار إيرادات نفطية ما يمثل 88 بالمئة، (نحو 56 مليار دولار)، و2.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية (7.2 مليار دولار).
وقال البيان إن هذه التوقعات للإيرادات النفطية "محافظة" وأقل بمقدار عشرة دولارات للبرميل مقارنة بميزانية السنة الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا للبرميل من السعر الحالي في السوق
وأضافت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة تبلغ 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19 بالمئة.
وأشار بيان صادر عن وزارة المالية الكويتية إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9 بالمئة عن تقديرات الإيرادات في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2023 والبالغة 23.4 مليار دينار.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات في موازنة الكويت 2023-2024 بلغ نحو 26.2 مليار دينار (ما يعادل 86.13 مليار دولار) من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة على السنة المالية السابقة.
وأضاف البيان أن المرتبات والدعم يمثلون نسبة 80 بالمئة من المصروفات.
ويتوقع مشروع الموازنة انخفاض المصروفات الرأسمالية بنحو 15.2 بالمئة عن السنة المالية السابقة.