فيما يستعد وزير الخزانة البريطانية، جيريمي هانت لإعلان تفاصيل الخطة المالية للحكومة الخميس المقبل، يرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر أمام المواطن البريطاني من مواجهة رفع الضرائب وتخفيض النفقات وتقليص الاقتراض لتمكين الاقتصاد من التعافي وتحسين الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
وتعد الخطة المنتظرة أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيساً للوزراء الشهر الماضي مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، في حين أدت "ميزانية مصغرة" لتراس في سبتمبر الماضي إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة.
وكان هانت قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل، ومحاولة استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين، وأنه سيسعى إلى العمل بالتعاون مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، فإن نحو نصف البالغين في بريطانيا يواجهون صعوبة في دفع أثمان فواتير الطاقة والدفعات الشهرية الأخرى بما في ذلك الإيجارات وأقساط قروض العقارات.
بدوره، يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط والاقتصاد العالمي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": ""في حين أن رفع الضرائب سيكون عبئاً كبيراً على المواطن البريطاني العادي، يمكن تخفيف التأثير إذا أصاب الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بدرجة أكبر".
لا بديل أمام وزير الخزانة في المملكة المتحدة سوى اتخاذ ثلاثة إجراءات صارمة هي رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي، وتقليل الاقتراض، وفقاً للدكتور سلامة الذي أكد أن هذه الاستراتيجية ستمكن الاقتصاد من التعافي وتحسين الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، كما من المتوقع أن تمكن المملكة المتحدة من تجنب الركود القاسي.
ويضيف الدكتور سلامة: "كان اقتصاد المملكة المتحدة في مأزق بطريقة أو بأخرى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المحتمل أن تكون هناك دعوة من الشعب البريطاني للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن السؤال هو هل سيقبل الاتحاد الأوروبي هذه العودة؟.. أشك في ذلك."
من جهته، يوضح أشرف العايدي رئيس تنفيذي لشركة "Intermarket Strategy" "أنه "لا مفر للحكومة من الدواء الصعب برفع الضرائب وتخفيض النفقات في قطاعات مثل البنية التحتية والصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر لا مفر أمام المواطن البريطاني من مواجهة ذلك، فالحكومة مضطرة لتقديم برنامج يوازن بين الضرائب والنفقات".
ويشرح العايدي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الخطة المالية المتوقعة ستكون مختلفة عن سياسة التقشف التي تم اتباعها في عام 2010 والتي ركزت على تخفيض النفقات أما الآن فأعتقد أنه سيكون هناك نوعاً من التوازن وأن أدت الخطة إلى بعض الصعوبات ولكن هذه الصعوبات لن يكون تأثيرها كبيراً على الطبقة الاجتماعية الوسطى بقدر التأثير الذي سيصيب الطبقة الأعلى ثروة".
ويضيف العايدي: "وعلى الرغم من الواقع العام السيء إلا أن العجز الذي سيواجهه المواطن البريطاني بخصوص تكاليف الطاقة سيكون أقل من عجز نظيره الألماني أو الفرنسي، والعنصر الإيجابي الوحيد الذي خرج من برنامج الضرائب لدى الحكومة السابقة هو تغطية تكاليف الطاقة".