قال اتحاد الصناعة البريطاني الاثنين إن على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي في مجالات مثل الهجرة والتنظيم لتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يبدأ وزير المالية جيريمي هانت مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادات الضريبية في بيان الميزانية الخميس المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة.
وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن من المحتمل أن يكون عدم مطابقة ذلك مع تدابير لمعالجة نقص العمالة والإنتاجية، في وقت تضع فيه العديد من الشركات ميزانياتها لعام 2023، ضارا على المدى القصير والطويل.
وأضاف الاتحاد إن " التغييرات في الهجرة والتنظيم والتخطيط تمثل عوامل حاسمة لحمل الشركات على الاستثمار ولكنها ستتطلب من الحكومة تقديم تضحيات سياسية"، محددا سلسلة من مقترحات السياسة التي أقر بأن كثيرين في حزب المحافظين الحاكم سيجدون صعوبة في دعمها.
ويشمل ذلك أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالهجرة بما في ذلك المهن التي تعاني من نقص العمالة وإضافة مسارات تأشيرات للطلاب والخريجين وتأشيرات مرتبطة بمشاريع اقتصادية محددة.
ودعا الاتحاد أيضا الحكومة إلى تبسيط "نظام التخطيط البطيء وغير المتسق" وتسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة للتطورات الكبرى.
وقال توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني في بيان " علينا جميعا أن نقبل الآن أنه مع تشديد السياسة المالية والنقدية نحتاج إلى المزيد من السياسات الداعمة لنمو اقتصادنا إذا أردنا تجنب عقد من عدم النمو".
وقال دانكر إنه إذا كانت خطة هانت للنمو مجرد "كلمات دافئة وتطلعات " فإنها لن تمنع الشركات من التراجع عن الاستثمار.
وأضاف "يجب أن تتصدى للحواجز الحقيقية التي نواجهها الآن. نحن بحاجة إلى جعل بريطانيا مكانا جذابا للاستثمار".