قبل نحو عقدَيْن من الزمان تساءل المنظِّرون لمسارات ومساقات العلاقات الأمريكيّة الصينيّة، وقد رأوا مبكّرًا جدًّا أنّ الصراع القُطبيّ سيدور بين الصين والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وليس بين روسيا وأمريكا.

رأوا أنّ الصين قد يتحتّم عليها عند لحظة بعينها تقتضيها أوضاع القطبيّة الدوليّة أن تستخدم أدوات لردع القطب القائم، والذي هيمن على مقدَّرات الساحة الدوليّة بمفرده منذ أن سقط الاتّحاد السوفيتيّ في نهاية ثمانينيّات القرن الماضي، واستعلان أمريكا لما أُطلِقَ عليه النظام العالميّ الجديد.

في ذلك الوقت، كانت هناك حيرة لجهة تحديد أيّ اتّجاه سوف تسلكه بكين، القوّة العسكرية والقدرات النوويّة، أم العمل بهدوء وتؤدة للوصول إلى نقطة تفوق اقتصاديّة، بمعنى أن يتجاوز الردع النقديّ لبكين، قدراتها النوويّة والعاجزة بطبيعة الحقائق عن مضاهاة أو مجاراة نظيرتها الأمريكيّة.

في الأيّام القليلة الماضية، فاجأت الصين العالم بأنها تستعدّ لردع الولايات المتّحدة الأمريكيّة على الصعيدَيْن النوويّ والنقديّ. ما الذي جرت به المقادير؟

لتكن البداية من عند الخبر الذي يمكنه إرباك اقتصادات العالم حال تحقُّقه، والمتعلّق بتخفيض بكين لما تحوزه من سندات خزانة أمريكيّة تصل إلى 1.1 تريليون دولار، إلى مبلغ 800 مليار دولار، ثمّ يمكن للصين أن تتخلّص ممّا تملكه لاحقًا دفعة واحدة حال الاشتباك العسكريّ الكامل والمتوقَّع على سبيل المثال في منطقةٍ مثل بحر الصين الجنوبيّ.

يستحقّ المشهد تفكيك الاقتصاد من براثن السياسة والإشارة بداية لمن ليس لهم دالة على علوم الاقتصاد الإشارة إلى ما هي سندات الخزانة الأمريكية بادئ ذي بدء.

باختصار غير مخلّ، السندات الأمريكية هي أوراق ماليّة قابلة للتحويل مثل الأسهم، تصدرها وزارة الخزانة الأمريكيّة عن طريق مكتب الدَّيْن العام.

وعادة ما تُقبل دول العالم على استثمار فوائضها الماليّة فيها لأنّها منخفضة المخاطر، ومضمونة من بنك الحكومة الأمريكيّة، ويمكن تحويلها إلى سيولة بشكل سريع عند الحاجة.

لماذا خرجت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينيّة، القريبة والمدعومة من الحزب الشيوعيّ الصينيّ بهذه الأخبار في هذا التوقيت؟

لا يوفّر المرء في تحليله وقراءاته أنّ هناك حالة عداء جذريّة قائمة بين الصين وبين الرئيس ترامب، الرجل الذي حمل على الصينيّين من قبل أن يدخل البيت الأبيض، واتّهاماته لهم معروفة، وتتمحور حول الأضرار المتعمَّدة بالاقتصاد الأمريكيّ.

لم يكن مثيرًا مؤخّرًا أن يجاهر ترامب بالقول إنّ الصينيّين سوف يفعلون أي شيء من أجل قطع الطريق على ترامب للبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات أخر. وعليه، يبقى التساؤل: "هل نحن أمام مناورة كلاميّة صينية فقط لتخفيض تلك الاستثمارات، لا سيّما وأنّ الصين سيصيبها خلل بالغ لأن اقتصادها مرتبط بالدولار الأمريكيّ، ولأنّها تحوز احتياطيّات أجنبيّة من الدولار تقترب من 3.2 تريليون دولار؟

يبقى هذا الاحتمال حاضرا على طاولة النقاش، غير أنّ هناك حقيقة أخرى مرتبطة بالاقتصاد الأمريكيّ، وهي الاهتزازات الحقيقية التي تعرّض لها مؤخّرًا، لا سيّما بعد تفشّي فيروس كوفيد–19، الفيروس الذي يؤمن ترامب أنّه صينيّ، وأنّه بطريقة أو بأخرى أدّى إلى ضياع مكتسبات أمريكا الاقتصاديّة في العقود الأربعة الأخيرة.

ليس خافيًا أو سرًّا أنّ هناك احتمالات كبيرة لتعثُّر أمريكيّ اقتصاديّ، فقد ارتفع الدين العامّ الأمريكيّ إلى نحو 22 تريليون دولار، أي إلى قرابة حجم الناتج المحلّيّ الإجماليّ الأمريكيّ، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالميّة الثانية، ويفوق بكثير خطّ الأمان المعترَف به دوليًّا عند 60%.

هل على العالم أن يقلق من جرّاء الصدام الأمريكيّ الصينيّ الاقتصاديّ أن جرت به المقادير؟

باختصار غير مُخِلّ، لا تزال الولايات المتّحدة الأمريكية هي قاطرة الاقتصاد العالميّ، ويبقى الدولار هو سائق القاطرة، وعليه فإنّه حال أي تحوّل جذريّ في سوق سندات الخزانة الأمريكيّة، مثل بيع الصين احتياطيّاتها منها، فإنّ اسعار تلك السندات ستهوي، ما سيؤدّي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرّك عكس اتجاه الأسعار، الأمر الذي سيتسبّب في زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكيّة، لترتفع تلقائيًّا أسعار الفائدة في شتّى الأصول من سندات الشركات إلى الرهون العقاريّة لأصحاب المنازل، والمحصّلة النهائيّة هي ضعف ثقة المستثمرين عالميًّا في الدولار باعتباره عملة الاحتياطيّ الرئيسيّة في العالم.

للمرء أن يتخيّل ما الذي يمكن أن يصيب أسواق البورصة العالميّة، وعالم النفط وأسعاره، ومضاربات الذهب وأوضاعها، أي اختلال كامل وشامل وزلزال لن ينجو منه أحد.

ضمن خطط الدرع النقديّ الصينيّ تجاه واشنطن التخطيط في إطار منظمة البريكس بين بكين وموسكو على إنهاء التعامل بالدولار، ما قد يغري الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لاحقًا، وساعتها سيكون الردع النقدي الصيني كارثي لواشنطن .

ولعلّه من المثير أن التنين الصينيّ وهو يرسم ملامح ومعالم المواجهة المحتملة مع النسر الأمريكيّ، لا تغفل الاهتمام بالردع النوويّ أيضًا وإن كان في بداية مرحلة قد تطول.

أوائل سبتمبر الحالي كانت وزارة الدفاع الأمريكيّة البنتاغون يرفع تقريره السنويّ إلى الكونجرس الأمريكيّ، وضمن الكثير الذي جاء فيه حديث الردع النوويّ الصينيّ، فللمرة الأولى تُميط واشنطن اللثام عن عدد ما لدى الصين من ترسانة نوويّة تزيد قليلا عن مائتس رأس نووية.

على الرغم من ذلك، يرى اتّحاد العلماء الأمريكيّين أنّ الصين لديها نحو 320 رأسًا نوويًّا، وسط توقُّعات برفع العدد إلى ما لا يقلّ عن المثلين في السنوات العشر المُقبلة.

عطفًا على ذلك، يحذّر الاتّحاد عينه من أنّه إذا نجحت الصين في تطوير قدراتها في صناعة الصواريخ النوويّة، فإنّها حتمًا ستقترب من القدرة على شنّ ضربات نوويّة وجوّيّة وبحريّة ضدّ الأعداء، وفي المقدمة منهم واشنطن جهرًا، وربّما موسكو سرًّا.

أمّا صحيفة "جلوبال تايمز" السابق الإشارة إليها، فتكشف عن شهوة قلب الصين في امتلاك ألف رأس نوويّ خلال فترة زمنيّة قصيرة.

هل تفتقد واشنطن اليوم "هنري كيسنجر" آخر قادرًا على بناء تحالف روسيّ-أمريكيّ، في مواجهة الصين، كما فعل في أوائل السبعينيّات عندما سعى إلى بكين سعيًا حثيثًا في محاولة لاختصام موسكو في زمن المدّ الشيوعيّ العالميّ؟

الحاصل أنّ أمريكا مشغولة إلى أذنَيْها في فتن الديمقراطيّين لقطع الطريق على ترامب، فيما الصينيّون على الأبواب، وفي هذا حديث الكارثة لا الحادثة على مستقبل الإمبراطوريّة الأمريكية أمس واليوم وغدًا.