تتمتع مصر بثروة طائلة ومتنوعة، هذه الثروة ليست ذهبا ولا فضة ولا نفطا، وإنما الجبال التي توجد بها المحاجر التاريخية التي نحتت منها حجارة الأهرامات والمسلات الفرعونية العظيمة.
وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.
كما تدخل تلك المواد الخام في العديد من الصناعات، مثل الزجاج والإسمنت والأدوية، وهي ثروة كبيرة قادرة على نقل البلاد اقتصاديا إلى مستوى أعلى إذا أحسن استغلالها.
وتتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان، ومن أهم محاجره طرة والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا، وعلى امتداد طريق أسيوط، والواحات الداخلة والخارجة، كما توجد أيضا بعض المحاجر في سيوة والعلمين.
وبعد عقود من الإهمال الطويل التفتت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإهمال الجسيم الذي تعاني منه تلك الثروة، فوافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري خلال العام الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014، بهدف وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، ويحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.
الأزمة الكبرى في مصر أن ثرواتها المعدنية بشكل عام والمحاجر بشكل خاص لا تتم الاستفادة منها، ولا تتحول تلك الثروة لصناعات هامة قادرة على إفادة خزينة الدولة، ولا يمكن الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الدخل الذي توفره للبلاد أو الكميات التي نجحت مصر في تصديرها، رغم أن تلك الثروات تدخل في صناعات عدة يتعطش لها السوق المصري من ناحية، ويمكنها ضخ مليارات الدولارات إلى الدخل القومي لمصر من ناحية أخرى، إذا أحسن استغلالها.
والمطلوب هو تحويل تلك المواد الخام المتوفرة في مصر إلى صناعات متطورة يمكنها تصدير الزجاج والأدوية ومواد البناء وغيرها إلى السوق العالمي، مما ينقل الاقتصاد المصري نقلة نوعية إلى الأمام، ويساهم في القضاء على البطالة وتحقيق انتعاشة في الدخل المصري عبر ثورة صناعية قادرة على التحول إلى قاطرة تقود البلاد نحو مستقبل مشرق.