استمر القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في تسجيل تحسن قوي خلال مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق، إلى زيادة حادة أخرى في النشاط الاقتصادي، وفقً أحدث بيانات صادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وأكدت قوة الطلب إلى استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018، ومع ذلك، أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
هذا الأمر دفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض للتباطؤ بشكل طفيف إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 في أبريل، لكنه بقي أعلى كثيرا من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وأعلى من المتوسط منذ فترة كبيرة.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 67.3 نقطة في مايو أيار من 69.1 الشهر السابق، لكنه بقي أعلى بفارق كبير من المستويات التي سجلها المسح لفترة طويلة، وهو ما يعزى إلى تحسن ظروف السوق وزيادة أعمال قطاعات البناء والسفر والسياحة والاستثمار الجديد.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تباطؤ الاقتصاد النفطي وارتفاع أسعار الفائدة تخلق بيئة مليئة بالتحديات لبعض المؤسسات، لكن معظم الشركات السعودية بحالة جيدة وتنعم بظروف عمل قوية.
وأضاف أن بيانات مايو، تشكل ارتدادا طفيفا عن نتائج أبريل القوية، مما يعزز وجهة النظر التي تشير إلى تماسك النشاط الاقتصادي بشكل عام على نحو جيد مع دخول أشهر الصيف.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.7 نقطة في مايو من 64.4 في أبريل، مسجلا أبطأ وتيرة للنمو حتى الآن في عام 2023.
ومع نمو التوظيف في ظل استمرار الشركات في جميع القطاعات في تعيين موظفين جدد، زادت تكلفة التوظيف في القطاع غير النفطي أيضا بأسرع وتيرة في مايو.
وقال الغيث إن التوقعات للأعمال على مدى عام من الآن، تراجعت بشكل طفيف لكنها لا تزال تشير إلى تفاؤل تجاه الإنتاج في المستقبل.