وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في أبريل من 58.7 في مارس، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وجاءت القراءة أقل قليلا من أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل خلال فبراير من العام الجاري.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.1 في أبريل من 66.4 في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة للنمو في أكثر من ثمانية أعوام سنوات ونصف.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "شهدنا تزايدا في أرقام السياحة وإنفاقا أكبر من المستهلكين إضافة إلى فرص أعمال جديدة تتعلق بمشروعات بنية تحتية كبرى".

وتابع قائلا "إضافة إلى ذلك، عززت خطط توسيع الأعمال على المدى الطويل من معدل إتاحة فرص العمل بما يزيد عن المتوسط الذي شهدناه في الربع الأول من 2023".

وواصل المؤشر الفرعي للإنتاج النمو في أبريل وصعد قليلا إلى 64.4 من 64.2 في الشهر السابق، وتشير أحدث زيادة إلى أن القطاع غير النفطي سجل نموا دون انقطاع لمدة 32 شهرا، إذ لم يتراجع عن مستوى الخمسين نقطة إلا في أغسطس 2020.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2023 في السعودية، حسب أحدث التوقعات للبنك وصندوق النقد الدوليين وذلك بسبب توقعات بانخفاض أسعار وإنتاج النفط.

وخلص استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء 16 خبيرا اقتصاديا إلى توقعات بنمو 3.2 بالمئة لهذا العام، بما يقل عن نصف نسبة نمو بلغت 8.7 بالمئة سجلها في 2022 وكانت الأعلى في عشر سنوات.

وكان صندوق النقد قد توقع في أحدث تقاريره أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.

لكن الحكومة السعودية تتوقع نموا للقطاع غير النفطي بنحو ستة بالمئة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم استثمارات في مشروعات ضخمة للبنية التحتية وبتوجه نحو الخصخصة وإتاحة فرص العمل للمواطنين.