شهِدت مصر تعديلا وزاريا مُهما تمثل في تعيين 13 وزيرا جديدا من أصل 30 وزيرا مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليعكس أولوية واضحة للملف الاقتصادي بوصفه ركيزة أساسية للأمن القومي.