أقر البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويلزم الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين.