وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز أن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضا إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نوفمبر.

وأفاد بأن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023.

وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، ولكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة أكديطال العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية.

وقال الصنهاجي "نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم) "، مشيرا إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو.

وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين. لكن عليها زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعا للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035.

وتستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من البورصة حاليا. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة أو أكثر.

وقال إن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نوفمبر سيزيد نسبة المشاركة الكلية.

وأضاف "سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي".

وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي جروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضا عمليات الإدراج.

ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40 بالمئة من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة.

وقال الصنهاجي "نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم".