وكان الكنديون الثلاثة أوقفوا بشبهة الارتباط بتنظيم القاعدة، وعذبوا لدى المخابرات العسكرية السورية، بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. واعتقلوا حتى عام 2004.

وقال وزيرا الأمن العام والخارجية، رالف غودال، وكريستيا فريلاند، أن "الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين، لأنها ملاحقات الدعوى المدنية".

وأضافا "باسم حكومة كندا، نرغب في تقديم اعتذاراتنا للمالكي وأبو المعاطي ونور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون الممثلون الكنديون لعبوه في ما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك".

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الحكومة الكندية، مضيفة أن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية.

وكانت شبكة "سي بي سي" الكندية العامة كشفت في سبتمبر استنادا إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية الكندية سلمت المسؤولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سوريا.

وبعدما أفرج عنهم في 2004 دون أن توجه إليهم أي تهمة، بدأ الرجال الثلاثة ملاحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات.