تبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران، وقبل ذلك أوعز الرئيس الأميركي الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات االإدارية لتعليق العقوبات، لكن ذلك لن يتم إلا بعد أن يطلب مجلس الأمن الدولي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر، والذي يعني امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي، فهل تنجح إيران في هذا الامتحان؟
وكانت حكومات ومنظمات دولية فرضت العديد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها التي تتعارض وقرارات الأمم المتحدة، إلى أن أبرمت طهران اتفاقا تاريخيا في يوليو 2015 مع القوى الدوليةيسمح برفع هذه العقوبات.
ففي 31 يوليو من عام 2006 أصدر مجلس الأمن القرار 1696 يطالب إيران بتعليق أنشطتها بتخصيب اليورانيوم مهددا بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال لهذا القرار.
وتبعت هذه الخطوة قرار 1737 في ديسمبر من نفس العام بسبب فشل إيران في الإذعان لهذه للقرار الصادر في يوليو والذي يقضي بحظر توريد إيران لأي مواد وتكنولوجيا متعلقة بالأنشطة النووية، إضافة إلى تجميد أصول لأفراد وشركات على صلة بالبرنامج النووي المثير للجدل.
وبعد هذا القرار بأربعة شهور أصدر مجلس الأمن قرارا آخر (1747) في 24 مارس 2007 يفرض حظرا على الأسلحة ويوسع من نطاق تجميد الأصول الإيرانية لبعض الأفراد والشركات الإيرانية.
إلا أن إيران لم تظهر أي تعاون مع قرارات مجلس الأمن مما حدا به إلى تبني قرار 1803 في 3 مارس عام 2008 زاد فيه من حدة العقوبات بتوسيع قاعدة تجميد الأصول، داعيا دول العالم إلى رصد الأنشطة المصرفية الإيرانية، وتفتيش السفن والطائرات الإيرانية، إضافة إلى رصد تحركات الأفراد الذين لهم صلة بالأنشطة النووية.
وأردف مجلس الأمن الدولي قراره الأخير بقرار آخر (1835) في سبتمبر من ذات العام يطالب فيه إيران بالامتثال للقرارات الدولية السابقة.
وفي 9 يونيو 2010 ، أصدر مجلس الأمن قرارا (القرار رقم 1929) يمنع إيران من أي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية. كما شدد من عقوبات حظر الأسلحة، وحظر السفر على الأشخاص المتورطين بالبرنامج. وفرض عقوبات على الحرس الثوري بالإضافة إلى عقوبات مصرفية تحظر التعامل مع المصارف الإيرانية ذات العلاقة بالبرنامج النووي.
كما مدد مجلس الأمن بقراره (1984) الصادر في يونيو 2011 بتمديد التفويض للجنة الخبراء التي تدعم لجنة العقوبات بخصوص إيران لمدة عام واحد.
العقوبات الأميركية
وبالنسبة للإجراءات الأميركية ضد طهران بشأن برنامجها النووي فقد تضمنت عقوبات اقتصادية وتجارية وعلمية إلى جانب العسكرية أيضا. وتشمل العقوبات أيضا حظرا على بيع طائرات أو قطع غيار للشركات الملاحية الإيرانية.
وأولى العقوبات الأميركية تعود لنوفمبر من عام 1979 عندما قامت واشنطن بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية واحتياطي الذهب وأصول أخرى بسبب أزمة الرهائن الأميركيين واحتجازهم في السفارة الأميركية في طهران.
وخلال الحرب العراقية الإيرانية، أقرت الولايات المتحدة عام 1984 سلسلة عقوبات من بنيها حظر بيع الأسلحة لإيران ومنع تقديم المساعدات لها.
وفي مايو 1995، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون قرارا يقضي بحظر أي تبادل تجاري مع طهران ليتم تخفيفها بعد انتخاب محمد رئيسا لإيران.
وفي عام 2005، بعد تقلد محمود أحمدي نجاد منصب الرئاسة في بلاده، فرض الرئيس جورج بوش الابن عقوبات اقتصادية أخرى على طهران بسبب أنشطتها في تخصيب اليورانيوم.
وخلال الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما، شددت واشنطن من عقوباتها على طهران في سلسلة من القرارات المتلاحقة منذ يونيو 2010، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق جنيف من هذا العام حيث طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما رسمياً من إدارته الإعداد لتعليق العقوبات الأميركية.
العقوبات الأوروبية
وفي سياق متصل شهدت العلاقات الإيرانية الأوروبية توترا في أوائل عام 2010 بشأن البرنامج النووي الإيراني ليفرض الاتحاد عقوبات على إيران تزامنا مع العقوبات الأميركية والدولية على طهران.
وتلى تلك العقوبات قرار آخر في عام 2012 بتشديد الحظر في التعاملات التجارية والاقتصادية والعسكرية مع طهران وحظر التعاملات النفطية مع إيران وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني وحظر التعاملات التجارية في المعادن الثمينة والبتروكيماويات من وإلى طهران.