أقر الاتحاد الأوروبي، الأحد، إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى في يولويو الماضي.
إلا أن اعتماد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي أعلنت عنه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لن يصبح فاعلا إلا بعد أن تكون طهران قد التزمت بكل ما هو متوجب عليها.
وجاء في بيان مشترك صدر عن موغيريني ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الإطار القانوني لرفع كل عقوباته الاقتصادية والمالية المرتبطة بالملف النووي".
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أصدر في وقت سابق الأحد مذكرة طلب بموجبها من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة اتخاذ الإجراءات الإدارية لتعليق العقوبات الأميركية على إيران.
جدير بالذكر أن التعليق النهائي للعقوبات الغربية مرتبط بإنهاء إيران تفكيك قسم كبير من بناها النووية في عملية قد تستغرق بضعة أشهر.
وعليه فإن موعد التعليق الفعلي للعقوبات يبقى مرتبطا بالطرف الإيراني، الذي يسعى إلى استعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف أجنبية وتغذية الاقتصاد المتعثر.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستسلم في 15 ديسمبر "خلاصاتها النهائية" حول وفاء إيران بالتزاماتها، وفي ضوء ذلك توافق رسميا على تنفيذ اتفاق 14 يوليو النووي.