فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بحق شرطيين بشبهات ممارسة العنف ضد رجلين أوقفا خلال تظاهرة في باريس في 31 أكتوبر الماضي، والاعتداء الجنسي على أحدهما، وفق ما أعلنته النيابة العامة السبت.

وتقدم الرجلان بشكوى في الرابع من نوفمبر بشأن ظروف توقيفهما ونقلهما إلى مركز للشرطة. ويواجه كل منهما، في قضية منفصلة، اتهاما بالاعتداء على شرطي، وينفيان التهم الموجهة إليهما.

وقال أحد المشتكيين، الذي استخدم اسم "ليو" المستعار، إن عناصر من وحدة مكافحة الشغب حاصروه خلال التظاهرة. وبحسب شكواه، تعرض لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية أثناء توقيفه.

وأضاف أن الرجل الثاني نقل معه في السيارة نفسها، وأنهما تعرضا للضرب المبرح والإهانة لدى وصولهما إلى مركز الشرطة.

وأفاد المشتكي الثاني بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف بينما كان عاريا تماما.

فرنسا.. 150 ألف متظاهر يطالبون بزيادة الأجور

أخبار ذات صلة

فرنسا تستعد لإضراب جديد في القطاع العام بسبب الأجور
احتجاجات فرنسا.. 219 موقوفا والإضراب يهدد بتصعيد

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تشمل شبهات ممارسة العنف باستخدام سلاح من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، إضافة إلى اعتداء جنسي من جانب شخص يستغل السلطة التي تمنحها له وظيفته.

وفي المقابل، يتهم "ليو" بكسر أسنان شرطي إثر توجيه لكمة إليه، وهو اتهام ينفيه. ومن المقرر محاكمة الرجلين بشأن اتهامات العنف الموجهة إليهما.

وتأتي القضية وسط انتقادات لطريقة تعامل الشرطة مع التحرك الاحتجاجي الذي بدأ قبل شهرين في فرنسا، بعدما أصيب عشرات المتظاهرين بجروح خطرة خلال مواجهات مع قوات الأمن.

ويصف مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان استخدام القوة خلال الاحتجاجات بأنه "غير مبرر" و"مفرط".