أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 219 شخصا خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس.
وقدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 200 ألف، فيما قالت الوزارة إن الوضع ظل تحت السيطرة إجمالا. وتأتي الاحتجاجات قبيل إضراب واسع مرتقب الثلاثاء، وفي وقت لم تُقر فيه فرنسا موازنة العام المقبل.
وقال الباحث السياسي سمير سكاف، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن جولة الاحتجاجات الأخيرة كانت هادئة نسبيا مقارنة بتحركات 17 أكتوبر، التي قال إنها شهدت أعمال تخريب وإحراق متاجر وسيارات على نطاق أوسع. وتوقع أن يكون الثلاثاء أكثر صعوبة، مع مشاركة واسعة للنقابات في الإضراب والتظاهرات.
وميّز سكاف بين المتظاهرين والمجموعات التي قال إنها استغلت التحركات الأولى لتنفيذ عمليات نهب وتخريب.
وأضاف أن تكرار الاحتجاجات يفرض على الشرطة تعبئة أعداد كبيرة من عناصرها ويستنزف مواردها، رغم أن عمليات النهب تراجعت في الأيام الأخيرة، بحسب تقديره.
مطالب الأجور والتعليم تصطدم بالموازنة
ورأى سكاف أن الاحتجاجات تعكس أزمة أعمق من الخلاف حول الأجور والإنفاق على التعليم. وربط تراجع القدرة الشرائية بارتفاع الدين العام وكلفة خدمته، معتبرا أن حاجة الحكومة إلى الاقتراض تضيق هامشها لتمويل مطالب المحتجين، بعدما تراجعت، بحسب قوله، بعض أشكال الدعم الاجتماعي.
وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 20 يورو فقط، مقابل مطالبة النقابات بزيادة قدرها 150 يورو. واستبعد تلبية هذا المطلب في ظل ضيق الموارد، لكنه رأى أن تخصيص 10 مليارات يورو لتحسين أوضاع الجامعات، وهو مطلب طلابي، يظل ممكنا. واعتبر أن تعثر إقرار الموازنة يزيد صعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن الإنفاق.
وقال سكاف إن تنظيم الاحتجاجات في أيام العمل يمنح النقابات وسيلة للضغط على الحكومة عبر الإضراب وتعطيل العمل، لكنه استبعد أن يفضي التصعيد وحده إلى تسوية. وفي تقديره، فإن اقتراب الانتخابات الرئاسية يدفع القوى السياسية إلى الاستثمار في الاحتجاجات، فيما تتراجع فرص الاتفاق على كيفية تمويل المطالب الاجتماعية.
انقسام سياسي ورهان على حل أوروبي
وأشار سكاف إلى تباعد الخيارات بين أقصى اليسار بقيادة جان لوك ميلونشون، الذي يدعو إلى زيادة مساهمة أصحاب الثروات، وأقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، الذي يربط خفض الإنفاق بتقليص المساعدات المقدمة للمهاجرين وخفض أعدادهم. ورأى أن هذا التباعد يعرقل التوصل إلى حل، في وقت يصعب فيه تحميل المواطنين ضرائب إضافية.
وبحسب سكاف، تتجاوز الأزمة حكومة سيبستيان لوكورنو، إذ تعاقبت خمس حكومات خلال عامين من دون معالجة أسبابها. وعزا ذلك إلى ما وصفه بسوء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وإلى ضغوط خارجية شملت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق مضيق هرمز، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الضغوط المالية تطال دولا أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، فيما تملك ألمانيا والدول الإسكندنافية قدرة أكبر على الإنفاق.
ودعا إلى معالجة أوروبية مشتركة، محذرا من أن استمرار الحرب في أوكرانيا يزيد الأعباء على الاقتصادات الأوروبية، ولا سيما الاقتصاد الفرنسي.
واستبعد سكاف التوصل إلى حل خلال الأشهر الخمسة والنصف التي قال إنها تفصل فرنسا عن الانتخابات الرئاسية. وتوقع استمرار التحركات مرة أو مرتين أسبوعيا، مع احتمال وقوع أعمال عنف متفرقة. ومع اقتراب إضراب الثلاثاء، تبقى مطالب الأجور والتعليم مطروحة في ظل غياب اتفاق على الموازنة التي ستحدد قدرة الحكومة على تمويلها.