ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب، لكنها نوهت إلى أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

ويهدد أي تصعيد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، التي مزقها التمرد، إذ قالت جارتا النيجر، مالي وبوركينا فاسو، واللتين يقودهما مجلسان عسكريان أيضا، إنهما ستدعمان النيجر في أي صراع مع المجموعة.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان، يوم الخميس:

• إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
• رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني يوم الخميس على أمرين "يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم".
• أكد الوزيران البوركيني والمالي رفضهما للتدخل المسلح ضد شعب النيجر والذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب".