أظهر مؤشر الإرهاب في أوروبا، الصادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أرقاما عكست تهديدات قوية بشأن تنامي النشاط المتطرف لجماعات ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، واليمين المتطرف، مع استمرار وتكثيف جهود مواجهة الإخوان الإرهابية في غالبية الدول الأوروبية.
وفق التقرير السنوي للمركز، حصل "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، يمكن تفنيد التهديدات الإرهابية في الدول الأوروبية كالآتي:
- في فرنسا، تشكل السلفية المتطرفة التهديد الأكبر للسلطات الفرنسية، إذ تتنامى أنشطة السلفية الجهادية داخل المساجد. وتتصاعد المخاوف داخل فرنسا من تأثيرات جماعات الإسلام السياسي في إطار العملية الديمقراطية. وتواجه فرنسا تهديدا متزايدا من المتطرفين اليمينيين العنيفين، حيث يهدفون إلى خلق توتر وفوضى سياسية، وتسعى جماعات اليمين المتطرف في فرنسا إلى تغيير النظام العام.
- في بريطانيا، تمثل جماعة الإخوان الخطر الأكبر داخل الدولة، حيث يمثل التطرف خطرا داهما على بريطانيا، وتظل ما يطلق عليها اسم السلفية "الجهادية" وجماعات الإسلام السياسي كجماعة الإخوان المسلمين لديها تماسك وتغلغل أكبر داخل المجتمع البريطاني.
- في السويد، تتزايد التهديدات جراء تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في البلاد، وفق ما رصدته الأجهزة الاستخباراتية، كما تحاول جماعة الإخوان استغلال علاقتها بتنظيمات التطرف في الداخل والخارج لإنشاء مجتمع موازٍ في السويد.كما تستغل جماعات اليمين المتطرف المظاهرات والاحتجاجات في السويد لممارسة العنف وتحقيق مكاسب سياسية، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولات القتل والتعدي على سلطات إنفاذ القانون.
- في ألمانيا، تغيرت سياسة الحكومة تجاه تيارات الإسلام السياسي والسلفية المتشددة. باشرت الحكومة الألمانية بالتحرك نحو التشريع، لا سيما البحث عن تقييد مصادر تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة. شنت الأجهزة الأمنية الألمانية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسي. وما زالت ألمانيا تعيش على وقع اليمين المتطرف بالتوازي مع وقع الجماعات الإسلاموية المتطرفة، وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا صعدت التيارات الشعبوية من أنشطتها.
- في النمسا، الأكثر مواجهة مع تنظيم الإخوان الإرهابي على مدار السنوات الماضية، أتاحت القوانين التشريعات والإجراءات التي أقرتها فيينا تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وتسهيل عملية المراقبة، لا سيما مراقبة خطابات الكراهية والتطرف واستغلال شبكة الإنترنت في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة.
وفق الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي، لـ"سكاي نيوز عربية"، يمثل الإرهاب في 2022 تحديا متطورا ومعقدا. جاء التهديد بشكل أساسي من تنظيم القاعدة باعتبارها شبكة ذات دوافع أيديولوجية في أفغانستان.
تحتكر جماعات الإسلام السياسي، لا سيما جماعة الإخوان والسلفيين المتطرفين، الخطاب الدعوي داخل المساجد في أوروبا.
لا تزال هناك قصور في فهم الفرق بين جمعيات الإسلام السياسي والإسلام بصفة عامة.
من المتوقع أن تعتمد الحكومات خلال عام 2023 قوانين وتشريعات جديدة ضد جماعات وأنشطة اليمين المتطرف وتشديد القوانين بشأن عملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية، وفي مُقدمتهم المتطرفون الذين ينتمون للسلفية وفي تنظيم الإخوان.
ما ينبغي العمل عليه، اتخاذ حزمة من القوانين والتشريعات خصوصا تشديد قوانين حيازة الأسلحة في محاولة لمنع المتطرفين من حيازة تلك الأسلحة، كذلك تشديد الإجراءات والتدابير لتطويق مساعي وجهود التطرف اليميني والإسلاموي لنشر الأفكار المتطرفة.
يبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العام 2023 مع وجود مصادر جديدة لنشر التطرف، لذلك ينبغي إدراك المخاطر التي تشكلها جماعات التطرف الإسلاموي واليميني وسد الثغرات وتعزيز القدرات الأمنية: الموارد البشرية والمالية والخبرات والتدريب وعدم توفير الفرص للمتطرفين للتخطيط لهجمات جديدة، وإبعاد المتطرفين الأكثر نفوذا عن السجناء الآخرين، كذلك حظر أنشطة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع التمويل وتغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وإجراء مراجعات وتحديثات على استراتيجيات وقوانين وتشريعات مكافحة الإرهاب.