خاص في ذكرى "لوزان".. مطالب للاعتراف بـ"الإبادة" التركية للأكراد

كما تحذر الحملة من "العثمانية الجديدة" التي يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متمثلة في خططه التوسعية لضم أجزاء من سوريا والعراق وليبيا إلى تركيا، تحت زعم أنها "أراضي عثمانية" سُلبت من تركيا في معاهدة لوزان الموقعة 24 يوليو 1923 بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى (بريطانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، اليونان، رومانيا، الدولة الصربية الكرواتية السلوفينية) وتركيا المهزومة في الحرب.

وبموجب الاتفاقية رُفعت يد تركيا عن البلاد والمدن التي تحتلها، أو لها فيها امتيازات اسمية، مثل مصر وقبرص وليبيا واليمن، فيما أرجئ الخلاف حول تبعية الموصل للعراق أم تركيا لتحكيم عصبة الأمم الذي أسقط ادعاءات تركيا حولها، وتم ضم أقاليم شمالية سورية إلى تركيا، وتشكلت تركيا الحديثة بحدودها في الأناضول وتراقيا الشرقية برئاسة كمال أتاتورك.

لماذا يرفض الكرد لوزان؟

والمفارقة أنه رغم الخلافات بين الكرد وتركيا فإن الطرفان يتفقان على رفض معاهدة لوزان، وإن كانت أنقرة ترفضها بحجة أنها "سلبت" منها أراضي تتبع السلطنة العثمانية، فإن الكرد يرفضونها بحجة أنها أطاحت بحلمهم في إقامة دولة كردستان التي كانوا يأملون أن يساعدهم الحلفاء الأوروبيون في إقامتها ثمنا لمساعدتهم لهم في الحرب ضد تركيا.

وأطلقت منظمة "مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني- أوروبا" وهي منظمة كردية، على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني هاستاغ  #WeRejectTreatyOf" أو "نرفض معاهدة لوزان"، ويطالب بمحاسبة تركيا العثمانية والأردوغانية على الجرائم والانتهاكات بحق المكونات والأقليات في المنطقة، خاصة الإبادة ضد الكرد والأرمن.

ويقول الصحفي الكردي وعضو الحملة "دلـشـير آڤـيـسـتا" لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحملة "تأتي في توقيت مهم؛ حيث تحُلُّ اليوم (السبت) الذكرى السنوية الـ 98 لاتفاقية لوزان المشئومة التي عُقِدت في العام 1923 وتم بموجبها تقسيم كُردستان إلى أربعة أجزاء، وحُرِم الشعب الكُردي بالتالي من وطن لهم كسائر الشعوب الأخرى، وبات أكبر شعب من حيث التعداد السكاني على مستوى العالم بلا وطن وبلا هوية، وتم فرض هوية تلك الأنظمة الأربعة عليهم، وكذلك حرمانهم من كافة حقوقهم، وعانوا بسبب هذا التقسيم مختلف الويلات من القتل والتهجير و التنكيل والاضطهاد".

وهو يشير بذلك إلى ما يقوله الأكراد المتواجدون في العراق وتركيا وسوريا وإيران من أن ترسيم الحدود في معاهدة لوزان، جعلهم موزعين بين هذه الدول.

وبحسب "دلشير" فإن "لدينا الآلاف من الوثائق والثبوتيات التي تدين تركيا.. وكل جهودنا تصب في سياق محاسبتها على جرائمها بحق الكرد والأرمن والسريان والأشوريين والعلويين وبقية الأعراق والطوائف، وآخرها جرائمها في مدينة عفرين وسار كانييه (رأس العين) وگري سپي (تل أبيض)" في سوريا.

137 منظمة لمحاسبة تركيا

أيضا وجهت 137 مؤسسة ومنظمة عمالية وحقوقية، مذكرة إلى سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريس، ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ووزير خارجية سويسرا إكنازيو كاسيس، ورؤساء المنظمات الدولية ذات الصلة،  لتذكير المجتمع الدولي بالمجازر العثمانية.

وقالت المنظمات في بيان لها إن: "دعاة التورانية في الاتحاد والترقي حافظوا على ميراث أسلافهم العثمانيين القائم على جماجم الشعوب الأصلية في الأناضول وبلاد الشام وشمال أفريقيا والبلقان، وبحق كل من رفض غزواتهم وثقافتهم  كما حدث في إبادة الأرمن  في أعوام 1918ـ 1914، وحملات الإبادة الممنهجة والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي والتشويه الثقافي بهدف محو الهوية القومية بحق اليونانيين والعلويين والكرد، بخاصة في انتفاضة محمود الحفيد  عام 1919 وانتفاضة كوجكري عام 1921 و انتفاضة الشيخ سعيد  عام  1925 وانتفاضة أكري عام 1930 وانتفاضة ديرسيم عام 1936".

كما لفتت المنظمات المخطط الجديد لأردوغان بضم أراضي في شمال سوريا وشمال العراق، وهو ما يعني عند الكرد ضم أراضي يرونها ضمن "أراضيهم"؛ ما ينهي آمالهم في إقامة ما يسمونها بكردستان الكبرى.

أردوغان والتوسع

ومن جانبه، جدد أردوغان، في ذكرى توقيع معاهدة لوزان، الحديث عن مخططاته التوسعية، محتفلا باحتلال تركيا لمناطق واسعة في شمال سوريا وقبرص، وتدخلاتها في العراق، وتواجدها العسكري في ليبيا وقبرص.

ويقول في رسالة نشرتها وكالة الأناضول التركية السبت: "النجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءا من سورية وليبيا، مرورا بشرق البحر المتوسط وصولا إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح مؤشر على إرادتنا لحماية حقوق بلادنا ومصالحها".

وتأتي هذه الرسالة عقب 4 أيام من زيارته لمدينة فاروشا في الجزء الذي تحتله تركيا من جزيرة قبرص، وإعادة فتحه لها رغم أنها مدينة مغلقة منذ أن هجرها السكان في سبعينات القرن الماضي عقب الاجتياح التركي للجزيرة، حيث قررت الأمم المتحدة إبقاءها خاوية؛ لأن ملكيتها تعود لدولة قبرص الشرعية، إلى أن يتم حل المسألة القبرصية عن طريق التفاوض.

ويرى مراقبون أن تركيا تمهد للانسحاب من اتفاقية لوزان، عبر التوسع واحتلال الأراضي التي سبق وأن تحررت من الاحتلال التركي في الاتفاقية، معتمدة في ذلك على إثارة نزاعات عرقية ودينية بين السكان، محورها تغذية الولاء لتركيا تحت مظلة دينية متجسدة في تنظيم الإخوان الإرهابي، أو إحياء نعرات عرقية داخل بعض السكان المنحدرين من أجداد عثمانيين استوطنوا هذه البلاد خلال الاحتلال العثماني البعيد، كما تفعل في سوريا وليبيا والعراق.