دعا الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء العقوبات الأميركية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وأسرهم يجرون تحقيقات بشأن شبهات بانتهاكات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.
ووصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الموقف الأميركي بحق أعضاء في الجنائية الدولية وأسرهم بغير المقبولة وغير المسبوقة، مطالبا الولايات المتحدة بالعدول عن تلك العقوبات.
وأكد بيان رسمي للاتحاد الأوروبي أنه سيدافع عن محكمة لاهاي من أي تدخل خارجي يرمي إلى عرقلة سير القضاء والمساس بالنظام الدولي للعدالة الجنائية.
وأضاف البيان: "على المحكمة الجنائية الدولية أن تتمكن من العمل باستقلال وحياد ضد الإفلات من العقاب". وأوضح البيان أن الإجراء يطال "مسؤولين في الدول التي تتعاون مع المحكمة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رفع سقف المواجهة مع المحكمة الدولية من خلال فرض عقوبات اقتصادية وقيود على مسؤولين فيها، في قرار يهدف إلى منعها من ملاحقة عسكريين أميركيين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم في أفغانستان.
ففي العام الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعد إجراء المحكمة تحقيقا حول مزاعم بانتهاكات لجنود أميركيين في أفغانستان.
وكان قد صدر تقرير عن الجنائية الدولية في عام 2016 يشير إلى وجود أساس للاعتقاد بأن الجيش الأميركي مارس التعذيب في مراكز اعتقالات سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وأشار التقرير كذلك إلى أن هناك اعتقادا سائدا بأن الحكومة الأفغانية أيضا مارست التعذيب بحق سجناء، بالإضافة إلى حركة طالبان التي ارتكبت جرائم حرب مثل أعمال القتل الجماعي بحق مدنيين.
يذكر أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقّعة على معاهدة تأسيس الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها على الأميركيين.