تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.
ولكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022.
ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي.
وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير.
وزاد التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة اثنين بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو، ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.