أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بحجب المواقع الإباحية من الإنترنت، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الصادر عام 2009، حسبما أفاد مراسلنا في القاهرة.
وذكر بيان لمكتب النائب العام أنه أرسل خطابا لوزراء الاتصالات والداخلية والإعلام، طالبهم فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية لحجب المواقع الإباحية من الإنترنت فى مصر.
وأضاف البيان أن الحجب يجب أن يشمل "أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة".
ويتصل طلب النائب العام بحكم صدر عام 2009 من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية، علما بأن أحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها.
وقال البيان إن مجموعة شبابية تقدمت إلى النائب العام بطلب لتنفيذ الحكم الذي نقلت صحف محلية بعد صدوره عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ذلك الوقت طارق كامل، أن تنفيذ الحكم صعب بسبب تعقيدات فنية وأن تجنب المواقع الإباحية ممكن من خلال التوجيه الأسري والعمل بالقيم الدينية.
وقال ذلك أيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي هاني محمود في سبتمر بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان مجلس الشعب المنحل والذي هيمن عليه الإسلاميون طالب بتنفيذ الحكم.
وتحجب دول في المنطقة بينها دول الخليج العربية وإيران المواقع الإباحية على الإنترنت، لكن غالبا ما يجد المستخدمون المحليون وسائل للالتفاف على القيود لصعوبة الحجب من الناحية التقنية.