وبناء على قرار المحكمة أصبح من حق هؤلاء الحصول على فرص للعمل والتعليم والخدمات الصحية أسوة بغيرهم من الباكستانيين.

وتقول كاوال، أحد المتحولين جنسيا: "نشعر الآن بالأمان وانتهت معاناتنا، عكس ما كنا عليه في الماضي، ولقد منحتنا الحكومة الحقوق الكاملة التي كنا نطالب بها".

أما ألماس بوبي التي تقود حملات للدفاع عن هؤلاء المتحولين منذ سنوات فترى أن المجتمع مطالب بتغيير نظرته إليهم.

وأضافت: "وجدنا دعم المجتمع المدني الذي ساند قضيتنا وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق المساواة التي نطمح إليها".

ولم يلق هذا القرار ترحيب بعض الشخصيات المحافظة، التي أكدت رفضها لهذا القرار.