استبعد نواب برلمانيون وخبراء نفسيون وجود ظاهرة خطف أطفال في مصر، معتبرين أن حوادث الخطف التي زادت منذ عام 2010 تتسم بالفردية، مطالبين بتشديد العقوبة حتى الإعدام لمنع تفاقمها، في وقت قال خبراء إن محنة الطفل زياد البحيري لم تنته مع تحرره من خاطفيه.

وكان البحيري قد تصدر الأخبار في مصر، بعدما تعرض للخطف في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، شمال غربي القاهرة، الأسبوع الماضي، في قضية اشتهرت باسم "طفل المحلة".

واختطف 3 أشخاص زياد البحيري من بين يدي أمه أمام محل تجاري، ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة؛ ما سهَّل لأجهزة الأمن تعقب الجناة واستعادة الطفل خلال 24 ساعة، وتبين من التحقيقات الأولية أن دافع الخطف طلب فدية.

كيف أعلم طفلي الدفاع عن نفسه

"سلوك فردي"

وتقول عبلة الهوارى، النائبة في مجلس النواب المصري، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن خطف الأطفال لا يُعد ظاهرة في مصر، وإنما سلوك فردي.

وفيما يخص ردع الجريمة، قالت إن قانون العقوبات يجرّم خطف الأطفال ويغلط العقوبة بشأنها؛ لأنها تقترن بجرائم أخرى؛ فهناك من يخطف بغرض الانتقام، أو طلب فدية، أو اعتداء جنسي، أو لاستخدام الطفل في التسول، وقد تصل العقوبة إلى 20 سنة.

غير أنها طالبت بجهود أكثر لمحاصرة جريمة التسول لأنها سبب رئيسي لخطف الأطفال لاستغلالهم في استدرار عطف الناس.

واتفق صبري عثمان، مدير خدمة "نجدة الطفل" التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في أنه لا يوجد ظاهرة خطف أطفال، قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإحصاءات لا تصل لدرجة اعتبار حوادث الخطف حتى الآن "ظاهرة".

أخبار ذات صلة

بعد عودة طفل المحلة.. تفاصيل مثيرة يكشفها الأقارب والمتهمون
فيديو لمشاهد حقيقية لتحرير "طفل المحلة".. وضبط الجناة
مصر.. القبض على خاطفي طفل المحلة "بعد 24 ساعة"
خطف الأطفال في مصر.. ماذا تقول الأرقام والتشريعات؟

علاج ما بعد الصدمة

لا تنتهي آثار خطف الطفل عند إعادته لأهله، إذ بحسب رحاب العوضي، استشاري الصحة النفسية، فإن الطفل يحتاج لعلاج تقوم به الأسرة لمسح أي آثار للصدمة والرعب ترسبت بداخله خلال اختطافه وتعرضه للتهديد.

وأوضحت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الطفل يعاني بعد عودته من القلق وقضم الأظافر وتوتر العضلات وصعوبة التركيز وشعوب بالكآبة، وعلى والديه احتوائه والتحدث معه باستمرار، ولا يُترك وحده، بل ينام وسط والديه ليشعر بالأمان.

ونصحت بإشراكه في نشاط رياضي وتشجعيه على هواية كالرسم ولعبة الفك والتركيب ليفرغ فيها غضبه ممن آذوه، متوقعة ألا تطول معاناة الأطفال الذين تعرضوا لتجربة البحيري؛ نظرا لما شعر به من اهتمام الدولة والأمن والإعلام وأهالي قريته الذين ضربوا أروع مثال في التعاون، قائلة إن هذه إحدى سمات المجتمع المصري.

أما خروج الطفل من جديد إلى الشارع، فأوصت الخبيرة بأن يتم تدريجيا، فيمكث في منزله 10 أيام، وفي أول مرة لا يخرج وحده، ويُفضل أن يزور الأقارب.

كما نصحت الأهل بالصبر وعدم معاقبة الطفل؛ لأنه ستظهر عليه سلوكيات رفع الصوت والعنف، وفي نفس الوقت دعت المسئولين لتشديد عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام.

وتزايد بلاغات خطف الأطفال في 2010، وزادت أكثر بعد أجواء عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد في 2011، ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن خط نجدة الطفل تشهد مصر حالتي خطف يوميا في المتوسط ضمن عدد السكان البالغ 100 مليون نسمة.