علّق رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، على الانتقادات الموجّهة لقرار الحكومة إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية.

وقال أموي إن القرار مطبّق ولا يوجد أي توجّه لإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أنه يوجّه رسالة إلى المصريين في الخارج مفادها بأن الدولة طبّقت مرونة كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أن بإمكانهم دخول مصر بهواتفهم الشخصية، وستعمل دون أي مشكلات.

وأضاف: "إذا كنتُ مصريا مقيما في الخارج وقادما إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر، فإن هاتفك سيعمل داخل البلاد لمدة 90 يوما دون أي مشكلات، باستخدام شريحة مصرية".

أخبار ذات صلة

إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج يشعل جدلا في مصر
خبير: تأثير جمارك ترامب الأكبر في مصر سيكون على قناة السويس

وتابعه: "ينطبق ذلك على أي هاتف يدخل مصر للمرة الأولى. وإذا غادرت البلاد ثم عدت مجددا في إجازة الصيف، فلن يكون مطلوبا منك سوى التواصل مع الأرقام المخصّصة عبر تطبيق واتساب أو الخط الساخن، وتقديم بعض البيانات، ليتم تفعيل الشريحة مرة أخرى".

وأكمل: "الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 جاء ضمن تطبيق المنظومة التي نفّذتها الدولة لحوكمة دخول الهاتف المحمول إلى مصر، وكلمة (استثناء) تعني بطبيعتها أنه إجراء مؤقت. ومع التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكافة الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الأعلى سعرا، تم اتخاذ قرار إلغاء هذا الاستثناء".

ونفى أموي أن يكون إلغاء الإعفاءات يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية، موضحا: "هذه المنظومة لم تُنشأ بغرض الحصيلة، وإنما لحماية الصناعة الوطنية. ومفهوم الجمارك في مصر، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، يقوم على تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية، وهي منظومة مطبّقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".