وفي بيان قالت نيابة الشعب العليا الصينية إن قرارات بالقبض صدرت بحق 125 شخصا لإدارة أعمال تجارية خاصة باللقاح بدون ترخيص.

وقال البيان إن الاتهامات وجهت إلى 15 شخصا، أدين اثنان منهم. واعتقل عشرة مسؤولين في مجال الصحة للإخلال بأداء مهام وظيفتهم.

مسؤولو الصحة المتهمون عملوا في مركز صحة شعبي واشتروا لقاحات بصورة غير قانونية واستخدموها على الناس.

يأتي التحقيق الضخم عقب فضيحة أخرى شهدتها البلاد في مارس عندما قامت طبيبة في محافظة شاندونغ شرقي الصين ببيع مليوني جرعة من اللقاحات المخزنة بطريقة غير سليمة أو منتهية الصلاحية.

وذكرت تقارير اعلامية أن اللقاحات كانت مخزنة في درجة حرارة الغرفة، بدلا من ابقائها باردة، كما يفترض.

اللقاحات التي لا يجري تخزينها بشكل سليم يمكن أن تفقد فعاليتها وقد لا تحمي الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بها. وشملت اللقاحات التي جرى ضبطها في قضية مارس الالتهاب الكبدي من الفئة بي وداء الكلب والنكاف والتهاب الدماغ الياباني.

لقيت الفضيحة انتقادات شعبية تجاه التعامل مع قضايا سلامة الغذاء والدواء المستمرة في البلاد. وأمرت بيجين بسرعة التحقيق لاتخاذ اجراءات صارمة ضد شركات اللقاحات غير الشرعية.