خفضت الصين هدفها السنوي للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة، في ظل تباطؤ الاقتصاد واستمرار الضغوط على قطاع العقارات وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأُعلن الهدف الخميس في التقرير السنوي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ" خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المؤتمر الوطني الشعبي في بكين.
ويأتي خفض التوقعات الاقتصادية مع استمرار الركود في قطاع العقارات، أحد أبرز محركات النمو في الصين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي والظروف الاقتصادية العالمية.
وفي سياق منفصل، كشفت بكين عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7 بالمئة خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 275 مليار دولار.
وكانت الصين قد رفعت ميزانيتها الدفاعية في العام الماضي بنسبة 7.2 بالمئة، في إطار جهود تحديث الجيش التي يقودها الرئيس الصيني "شي جين بينغ".
وتملك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تواصل فيه بكين تعزيز قدراتها العسكرية ضمن خطة تهدف إلى بناء "جيش من الطراز العالمي" بحلول عام 2049.
وتأتي زيادة الإنفاق العسكري أيضاً في ظل توترات إقليمية مستمرة، خصوصاً حول تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها رغم إدارتها بشكل منفصل منذ عقود.