أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أنه لم يتقرر بعد لمن ستسلم موانئ تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي التي حررها الجيش من ميليشيات موالية للقاعدة.

وكانت تلك الميليشيات هاجمت موانئ السدرة ورأس لانوف التي حررها الجيش من قبل من ميليشيات الإرهابيين، وسلمها للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاءت هجمات الميليشيات موانئ تصدير النفط شرق البلاد بعد خلاف برز الشهر الماضي بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، وتجاهل المؤسسة في طرابلس للمؤسسة في بنغازي (المقر التقليدي سابقا للمؤسسة) خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن العقد الحصري مع شركة غلنكور السويسرية (التي تملك قطر حصة كبيرة فيها) لبيع النفط الليبي. 

ويعاني المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، المنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة والذي لم ينل شرعيته بعد بموافقة مجلس النواب المنتخب، من نضوب الموارد المالية. 

وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت مطلع الشهر الماضي أن شركة بيع السلع العملاقة "غلنكور"، ومقرها سويسرا، جددت عقد تسويق ثلث انتاج ليبيا من النفط بشكل حصري.

ولم يذكر إن كانت شروط عقد غلنكور مع المؤسسة الوطنية للنفط كما هي أم أن بعضها تم تعديله، وما إذا كان حق البيع الحصري تم توسيعه وما مدة العقد الجديد.

وتعد غلنكور أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار بها هيئة قطر للاستثمار، التي تملك أكثر من 8 في المائة من الشركة العملاقة. ومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية وغلنكور في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.

ولم يتجاوز إنتاج ليبيا من النفط في الأشهر الأخيرة 700 ألف برميل يوميا، وقد لا يعني غيابها أو عودتها للسوق الكثير فيما يتعلق بمعادلة العرض والطلب.

لكن مبيعات النفط تعني الكثير لليبيا، التي خسرت نحو 200 مليار دولار منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل ست سنوات.

ولم نتمكن من تأكيد أو نفي اتفاق غلنكور مع قيادة المؤسسة التابعة للسراج في طرابلس. 

لكن في نهاية الشهر الماضي صدر بيان عن اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة في بنغازي بتاريخ 23 فبراير 2017 خلص إلى: "... المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب تعلن عدم التزامها ببنود الاتفاق المبرم في 3/7/2016 بشأن توحيد المؤسسة الوطنية للنفط لعدم التزام السيد مصطفى صنع الله بالاتفاق واستيفاء بنوده، فضلا عن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (247) لسنة 2013 بشأن عودة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الرئيسي في بنغازي".