أبوظبي - سكاي نيوز عربية

صادق البرلمان التونسي على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء بـ 131 صوتا مقابل رفض 14 صوتا و احتفاظ ثمانية نواب بأصواتهم.

في المقابل طالبت رئيسة جمعية القضاة من رئيس الحكومة عدم التوقيع على هذا القانون في صيغته الحالية باعتباره يضرب استقلالية القضاء ويضعها تحت نفوذ وزارة العدل.

وهددت مختلف الهياكل القضائية في تونس بعدم التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء في صورة تمسك مجلس نواب الشعب بالصيغة الحالية لقانونه.

وأعلن كل من رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" القاضية روضة القرافي، ورئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" القاضي مراد المسعودي، "رفض" النقابتين للقانون.

ودعت القرافي النواب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى "الطعن في دستورية القانون لما تضمنه من خروقات دستورية"، كما دعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى عدم التوقيع عليه.