برأت جنح مستأنف القاهرة ستة من أقارب جماعة البلاك بلوك بعد حكم أول درجة بالسجن خمس سنوات بتهمة تحطيم مقر المحكمة بالقاهرة الجديدة والاعتداء علي رجال الأمن.
وأفرجت المحكمة عن المتهمين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما وهم من أهالي البلاك بلوك الذين تتهم الحكومة بالضلوع في عمليات إرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الاتهامات ليست محددة بما فيه الكفاية، كما أنها أخذت بعين الاعتبار الحالة النفسية التي كان عليها المتهمون ووقوعهم تحت ضغط أقاربهم من الأعضاء الفعليين في البلاك بلوك.
وقال ياسر سعيد أحمد وهو أحد المحامين المدافعين عن المتهمين إن القضية افتقرت للأسس القانونية من البداية للنهاية. وقال إن الحكم يمثل دليلا على أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، واتهم جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم البلاد بأنها تستخدم الأدوات القانونية لإسكات معارضيها من الليبراليين والعلمانيين.
وقال في تصريحات لوكالة رويترز إن النظام القضائي في مصر الآن يخضع لسيطرة الإخوان. وينفي الإخوان والرئاسة المصرية استخدام القضاء لأغراض سياسية.
وكان المئات من أنصار وأعضاء جماعات البلاك بلوك قد تصدروا في شهر يناير الماضي مظاهرات مناوئة لحكومة الرئيس محمد مرسي في القاهرة والإسكندرية ومدن القنال.
وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم رجال الجيش والشرطة بل والعامة بموجب الضبطية القضائية بالقبض على أي شخص يشتبهون في أنه عضو " في جماعة منظمة تشارك في أعمال إرهابية".
ويبدو أن البلاك بلوك تستلهم أنشطتها من الميليشيات اليسارية المتشددة في أوروبا ويتشح أفرادها السواد ويرتدون أقنعة وأصبحوا جزءا أصيلا في عملية الاحتجاج ضد العولمة.