أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أمرت نيابة مدينة دمنهور بشمال مصر بإحالة اثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهمة احتجاز طلاب وتعذيبهم خلال احتجاج ضد الرئيس محمد مرسي.

ووجهت إليهم اتهامات بإقرار نادر بالدور المزعوم الذي قام به بعض أنصار الرئيس في هجمات على معارضيه.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أشارت هذا الشهر إلى أن مصر تحاكم المتهمين بإهانة رموز النظام الحاكم في حين تتجاهل الهجمات التي يتعرض لها متظاهرين مناهضين للحكومة أو تهون من شأنها.

ويتهم المعارضون أيضا الرئيس مرسي بمحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة مثل القضاء. ويقول الرئيس إنه يعمل على تخليص الحكومة من بقايا فساد عصر مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقالت النيابة في دمنهور الأحد إن الرجلين متهمان باحتجاز وضرب الطلاب في مقر الإخوان بالمدينة خلال اشتباكات بين معارضي مرسي وأنصاره في نوفمبر.

ووقعت اشتباكات دمنهور في إطار موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف التي فجرها إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر وسع به سلطاته وحصن قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم، قبل أن يعود ويتراجع عنه.

وقال مسؤولو محكمة إن نيابة دمنهور أحالت القضية إلى المحكمة السبت. ولم يتضح على الفور متى ستجرى المحاكمة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي جماعة الإخوان.