أطلقت السلطات الصحية في محافظة صفاقس، جنوبي تونس، نداءات الاستغاثة على إثر تكدس جثث أكثر من 180 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس في انتظار صدور نتائج التحليل الجيني وإيجاد حلول لدفنها في أراضي تابعة للدولة.
يأتي هذا بعد أن ارتفعت أعداد الجثث التي تم انتشالها أو لفظها البحر خلال أيام عيد الفطر عندما تكررت محاولات عبور المتوسط باتجاه أوروبا من المهاجرين تزامنا مع استقرار درجات الحرارة.
وقال المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إنهم يعملون على تجاوز الأزمة الصحية بالمدينة بعد تدخل السلطات المركزية لتسريع التحاليل الجينية وتخصيص مقبرة للمهاجرين الأجانب في أحواز المدينة.
واعتبر الشريف أن تدفق عدد كبير من الجثث التي تم انتشالها من البحر المتوسط خلال فترة قصيرة أيام عيد الفطر فاق طاقة استيعاب قسم الطب الشرعي في المستشفى مؤكدا أن أكثر من 150 جثة تم انتشالها في يومي العيد من شواطئ قرقنة ولواتة واللوزة بعد أن قضوا غرقا عند محاولتهم الإبحار خلسة باتجاه الشواطئ الأوروبية.
وأكد حاتم الشريف أن مستشفى صفاقس استقبل يوم الاثنين 30 جثة جديدة وتوقع أن يكون من بين المهاجرين، الذين لقوا حتفهم، مواطنين تونسيين وهو ما ستؤكده نتائج التحاليل الجينية.
ومن جهته قال مدير مستشفى صفاقس خالد العثماني أن عدد جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية تجاوز طاقة استيعاب المستشفى مرجحا ارتفاعها حسب ما يصلهم من أخبار.
يأتي هذا فيما اعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنظمة العاملة في مجال الهجرة غير الشرعية رمضان بن عمر أن ملف الهجرة في تونس أصبح مأساويا في غياب مقاربة شاملة للسلطات لوقف نزيف الهجرة.
وقال بن عمر في حديثه للموقع أن موسم تحسن الأحوال الجوية في تونس هو موعد لتفاقم أعداد ضحايا الهجرة السرية في وقت تعجز فيه السلطات عن ضبط دليل موحد للتعامل مع الفواجع البحرية ينسق بين الجهود الإدارية والأمنية والصحية لتفادي تكدس الجثث على السواحل أو في المستشفيات لأن كرامة البشر أولوية مطلقة.
وأضاف بن عمر أن تونس تسخر امكانياتها الضعيفة للمقاربة الأمنية ومنع المهاجرين من الإبحار خلسة وتغفل عن جهود الإنقاذ أو التعامل بأكثر نجاعة مع الفواجع بما يضمن دفن لائق للجثث وتقديم معطيات لعائلات المفقودين خاصة مع صعوبة التمييز بين جنسيات الضحايا.
ووجه الناشط في المجتمع المدني أصابع الاتهام إلى مجموعات الاتجار بالبشر التي تراكم الأرباح وتستعمل وسائل أكثر خطورة حتى تستفيد ماديا فيما تلعب الدولة دور الشرطي على السواحل دون أن تحمي ضحايا الفواجع البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدات الحرس البحري بعدد من المناطق الساحلية أعلنت في بلاغ لها إحباطها في نهاية الأسبوع ل 49 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذها ل 921 مهاجرا من الغرق أغلبهم أجانب.
كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري بالوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 أبريل الحالي من إبطال 39 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 773 مهاجرا من الغرق، بينهم 761 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأعلنت السلطات الإيطالية في نفس الفترة عن وصول 21 قارب هجرة غير نظامية إلى سواحل لمبيدوزا انطلقت جميعها من السواحل التونسية ما أدخل الجزيرة فجأة في حالة طوارئ.
وأحصت السلطات الإيطالية منذ بداية العام أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الصعوبات الاقتصادية والجفاف والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.