أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، القوات المسلحة بدخول منطقة جرف الصخر، معقل فصيل كتائب حزب الله، محددا مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بتهريب النفط.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الاثنين، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح من جرف الصخر، وهذه المهلة ليست بعيدة".
وأوضح العبودي أن اللجنة التحقيقية العليا رصدت تلاعبا في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، فضلا عن وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج، مشيرا إلى أن اللجنة عاينت 6 مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وأضاف أن اللجنة رصدت محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في التحقيق.
وشدد المتحدث على أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في جرف الصخر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق.
وأكد العبودي أن دخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومناطق العراق، مشددا على أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها في حماية أراضي البلاد وثرواتها.
وحذر من أن "كل من يقف عائقا أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجّه الأجهزة الأمنية بمنع خروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو مشتقاته.
تصاعدت التوترات بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بعد اتهامات للفصيل بالضلوع في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر بمحافظة بابل، وهي اتهامات نفتها الكتائب، متهمة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها من أجل التخلي عن سلاحها.
وأقال الزيدي مساء السبت 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، عقب تحقيق في شبهات تهريب النفط من المنطقة، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من طهران، فيما حددت الحكومة العراقية 30 يونيو 2027 موعدا لتسلم أسلحة جميع الفصائل، بالتزامن مع استمرار المفاوضات معها.