ألقت السلطات التونسية القبض على زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، يوم الاثنين، على خلفية تهديده بإشعال حرب أهلية في البلاد، بينما يترقب الشارع التونسي محاسبته على الضلوع على عدد من الملفات الثقيلة.
ويرى متابعون أن إلقاء القبض على الغنوشي يأتي بعد توالي المؤشرات والأدلة على ضلوعه بشكل صريح في "التآمر" ضد تونس، ومحاولة إشعال الأوضاع.
وفي أحدث الفضائح التي حاصرت الغنوشي، مقطع فيديو يعتبر فيه إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي بمثابة مشروع حرب أهلية.
وكان الغنوشي يتحدث في اجتماع لما يعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني"، وذهب إلى حد إطلاق وصف "الإرهابيين" على التونسيين الذين رحبوا بالتغييرات السياسية التي أزاحت إخوان النهضة من السلطة.
وصور زعيم النهضة، في مقطع الفيديو، التغيير السياسي الحاصل في تونس، بمثابة "انقلاب"، محرضا على ما اعتبرها "إدانة ضرورية".
وقبل الفيديو، كان القضاء في تونس قد اتخذ عددا من الإجراءات بحق الغنوشي، الذي يحمله التونسيون مسؤولية سنوات من الفساد الذي أضر بالبلاد واقتصادها.
مسار الملاحقات القضائية:
- 5 يونيو 2022: تجميد أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته.
- 27 يونيو 2022: منعه من السفر للتحقيق معه في اتهامات حول اغتيالات سياسية وقعت عام 2013.
- 19 يوليو 2022: مثوله للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي.
- 21 سبتمبر 2022: التحقيق معه في تهم تتعلق بدعم الإرهاب.
- 10 نوفمبر 2022: خضوعه للتحقيق في اتهام حول تبييض الأموال.
- 28 نوفمبر 2022: مثوله للتحقيق بتهمة تسفير متطرفين إلى سوريا والعراق.
ملفات بالجملة
من جهته يتوقع الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، أن تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه في قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقد الماضي، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول القصوري إن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خريطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية في الدولة.
وبحسب القصوري يتعلق الملف الأول بالعمليات الإرهابية والاغتيالات، وفي مقدمتها قضية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتورط النهضة في مقتلهم بالإرهاب والتي أعلن سابقا من جانب وزير الداخلية التونسية في سياق الحديث عن حيثيات توقيف القيادي الإخواني نور الدين البحيري، ثم من جانب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، مؤكداً على ضرورة فتح هذا الملف خاصة بعد إعلان الرئيس التونسي مرارا عن تعرضه لعمليات اغتيال.
أما الملف الثاني، وفق القصوري يتعلق بالاتهامات الموجهة للحركة بتلقي تمويلات أجنبية والتعاون مع جهات خارجية إبان الانتخابات البرلمانية وهو أمر أقرته محكمة المحاسبات بصدور تقارير تؤكد تورط حزبي النهضة وقلب تونس في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون.
ويرى القصوري أن الملف الثالث يرتبط بالفساد، ويؤكد القصوري في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة جميع المفسدين الذين تسببوا بانهيار الوضع السياسي والاقتصادي التونسي على مدار10 سنوات من الحكم بالبلاد.