أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض قيود على التأشيرات على من وصفتهم بـ"معرقلي" التحول المدني في السودان من العسكريين والسياسيين وأفراد أسرهم المباشرين.
ودعت واشنطن، القادة العسكريين إلى التنازل عن السلطة للمدنيين و"احترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين"، بحسب تعبيرها.
وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أن بلاده ستحاسب من وصفهم بـ"المفسدين"، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، الأربعاء، إن الخطوة تأتي دعماً لمطالب الشعب السوداني، مضيفة أن "القيود الجديدة ستشمل مسؤولين سودانيين حاليين وسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطؤون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان"، وأفراد الأسرة المباشرين لأوئك الأشخاص.
ترحيب دولي بـ"الاتفاق الإطاري"
ورحبت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه، الاثنين، بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان ونحو 30 كيانا مدنيا بينها أحزاب منضوية في قوى الحرية والتغيير، ومجموعات متحالفة معها.
ويمهد الاتفاق لنقل السلطة للمدنيين وإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
ويتضمن الاتفاق 27 بندا؛ أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاثة مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.
كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية؛ ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد.
وتشمل الخطة إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن حصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.
رهان على إصلاح القضاء
ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة؛ واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات اللجنة المحلولة التي كانت مكلفة بالتفكيك.
واعتبرت الولايات المتحدة الاتفاق بمثابة خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة؛ داعية إلى إحراز تقدم سريع نحو الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي يتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.
وبعد سنوات طويلة من التوتر والعقوبات؛ شهدت علاقات واشنطن مع الخرطوم تحسنا ملحوظا في الفترة التي أعقبت إسقاط نظام الإخوان؛ حيث نجحت جهود الحكومة المدنية في أعقاب زيارة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك الولايات المتحدة في ديسمبر 2019 في التوصل لاتفاق بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب والتي فرضت بموجبها عقوبات على السودان استمرت 27 عاما.
كما تم الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء بعد خفض استمر قرابة الثلاث عقود.