كما دين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس، بالسجن 4 أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، التي أفشلها حراك شعبي أجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن 10 سنوات على المتهمين.

وفي مايو الماضي، برأت محكمة الاستئناف السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر، بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

أما حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري، وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية، وفي حالة حداد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.

وإثر تنحي عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي في سبتمبر 2021، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، مثل وزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا في منتصف فبراير بالسجن 20 سنة، مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.