مع تعقد المشهد السياسي بتجاذباته الحادة في العراق، بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد على وقع اعتراض كتلة الإطار التنسيقي الشيعي، وما تلا ذلك من خلاف "كردي كردي" على مرشح رئاسة الجمهورية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، أمرا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا.
ووفق القرار، فقد أوقفت المحكمة الاتحادية مؤقتا، عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد، بناء على طلب تقدم به النائبان باسم خشان ومحمود ياسين، إلى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والمستندتين إلى أن الجلسة قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة وسط مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وتعليقا على قرار المحكمة وما قد ينجم عنه من وقائع جديدة، قال أستاذ العلوم السياسية مهند الجنابي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "القرار من حيث المبدأ دستوري وقانوني وليس سياسيا بتصوري، فلو كان هناك خلفيات سياسية له وتتحكم بقرارات القضاء الاتحادي، لكنا لمسناها قبل المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، التي هي كانت أدعى لممارسة الضغوط السياسية على المحكمة، لدفعها لإلغاء نتائجها كليا أو أقله جزئيا".
وأضاف الجنابي: "لا أعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا ستتأخر كثيرا في حسم النظر في دستورية الجلسة البرلمانية الأولى، وما رافقها ونجم عنها من إجراءات، فالبعد الدستوري واضح جدا لقرار المحكمة الاتحادية، وحتى لو أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الجلسة البرلمانية الأولى ومخرجاتها، فلن يغير هذا كثيرا من طبيعة المشهد السياسي وتوازناته واصطفافاته، بمعنى أن ما تمخض عن الجلسة الملغاة افتراضا ممكن جدا أن يتكرر تحت قبة البرلمان مرة أخرى".
ومن جهة أخرى، قال الباحث السياسي العراقي رعد هاشم إن "هذا الإجراء وقتي ولا يمس الأصل، بمعنى أنه لا يقود لإبطال ما تقرر وما حصل خلال جلسة البرلمان".
وبيّن هاشم في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "إذا لم تطل مدة القرار بحيث لا تؤثر سلبا على التوقيتات الدستورية، فليكن الأمر محاولة للخروج من الأزمة عبر سياقات دستورية قانونية. ومع هذا فمن وجهة نظري، إقحام القضاء في السجالات والخلافات السياسية الحادة هذه هو في غير محله".
ووفق هاشم، فإن الأصل أن يكون النظر في الدعاوى المقامة والفصل فيها بمعزل عن وقف ما حصل "وإلا فإن هذا القرار قد يفسر بعدم اقتناع من قبل المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة مجلس النواب الجديد، وما تمخض عنها".
واختتم الباحث السياسي العراقي حديثه، قائلا إن الإجراء "يعرقل أيضا المواعيد الدستورية، حيث أمامنا انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الحكومة وهكذا، فضلا عما قد يخلفه ذلك من تداخل وتضارب بين السلطتين القضائية والتشريعية، ما ينعكس سلبا على تعميق الأزمة لا حلحلتها".