خاص "لمسات أخيرة" لحسم قانون الانتخابات في ليبيا

وأرجأ البرلمان جلسته التي كانت مقررة الاثنين، من أجل بحث قانون الانتخابات التشريعية، إلى الأسبوع المقبل، وذلك لإتاحة وقت للجنة إعداد مُقترح القانون لتنتهي من أعمالها، حسب بيان الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق.

كما قطع رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، الطريق أمام المشككين في نية البرلمان إصدار القانون، قائلا إنه في حال عدم صدوره، فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق، الذي يحمل رقم 10 لسنة 2014، والذي انتخب عليه المجلس الحالي، مشددا على أن الأخير سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد.

التوافق على الدوائر

وذكرت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النواب يتوافقون بشكل كبير حول بنود القانون، التي لن تختلف كثيرا عن سابقه الصادر قبل سبعة أعوام، إلا أن ما يدور حاليا هو "مناقشة بشأن الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، وتوزيع المقاعد بها".

ويقول عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني إنه من الممكن اعتماد قانون العام 2014، كما ألمح لذلك المستشار عقيلة صالح، على أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.

لكن الأمر لا يقف فقط عند الحديث حول بنود القانون، بل التشكيك fمشروعية إصدار البرلمان للقوانين الانتخابية، وهذا الحديث يصدر عن مجلس الأعلى للدولة، المسيطر عليه من تنظيم الإخوان، بصفة مستمرة.

ويرد العباني بأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وعليه ألا ينظر إلى "الأجسام الموازية" والمشوهة، التي تفتقد إلى الشرعية، والمضي قدما أمام حسم ملف القوانين الانتخابية بشكل كامل، لتجرى في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

الرد على اتهامات الإخوان

وأضاف: "التعديل الحادي عشر في الإعلان الدستوري، واضح بذاته، ولا يخوّل غير البرلمان إصدار القوانين، وما يقوم به ما يُسمى مجلس الدولة هرطقة سياسية، وبدعة تشريعية"، في إشارة إلى إعلان الأخير تقديمه مقترح لقانون الانتخابات البرلمانية.

وأقرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بصحة إجراءات مجلس النواب، إذ حث المبعوث الأممي يان كوبيش مؤخرا مجلس النواب على "وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية"، والانتهاء منه في أسرع وقت.

ويعلق الباحث السياسي، الهادي عبد الكريم، بأن البعثة الأممية تجاهلت تماما مجلس الدولة، ولكنها دعمت البرلمان في مسعاه من أجل إصدار قانون الانتخابات التشريعية، وينتظر أن يحسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرى عبدالكريم أن القانون الجديد سينص على ترشح الأفراد لعضوية المجلس بشكل فردي، وليس بطريقة القوائم، كما ترغب بعض الأطراف التي تنفق الأموال منذ الآن من أجل ضمان السيطرة على البرلمان المقبل، متوقعا في الوقت نفسه ألا يتكرر المشهد الذي وقع مع انتخاب المؤتمر الوطني العام، واستخدام الإخوان المال السياسي للدفع بأتباعهم فيه، حيث أصبح الليبيون أكثر وعيا بهذا الخطر.