علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الثلاثاء، على الأحداث التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية، معتبرا أن الحل يكمن في "حكومة كفاءات".

أخبار ذات صلة

تونس تنتفض.. تغطية مستمرة

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، إن المنظمة "نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".

وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة، قال سامي الطاهري إن الاتحاد "طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ"ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء". 

أخبار ذات صلة

في ظل حكم الإخوان.. 10 سنوات من انهيار الاقتصاد التونسي
المرأة التونسية ترد الصفعة على وجه الإخوان

وأكد على ضرورة "وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي".

واختتم حديثه بالقول: "إن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة، وإنهاء الخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية".

باحثون سياسيون يعلقون على قرارات قيس سعيد الاستثنائية
ما الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس البلاد؟

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأصدر، الاثنين، أمرا رئاسيا قرر فيه إعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.