وتنصل الغنوشي في مقاله المنشور في الصحيفة الأميركية، من أي دور لحركته الإخوانية في تعثر استقرار تونس، منذ الحراك الذي أطاح نظام زين العابدين بن علي عام 2011.

وبدأ نشر  مقال في صحيفة أميركية أمرا غريبا بالنسبة إلى كثيرين في تونس.

ويأتي هذا المقال في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية، بعد التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد، لهذا التعديل، لكونها ينتهك الدستور.

وحركة النهضة الإخوانية وزعيمها الغونشي ليسا بعيدين عن هذه الأزمة، وفق مراقبين، إذ أنها تتخذ من المشيشي واجهة للسيطرة على أجهزة الدولة وإبعاد المنافسين، بمن فيهم المقربين من الرئيس.

واعتبر الغنوشي أن ثمة حركات تستحضر وفقه ما وصفه بالحنين إلى النظام القديم، وتسعى تلك الحركات بحسبه إلى العودة إلى حكم الرجل الواحد، لكن دون أن يسمي هذه الحركات، ودون أن يتطرق إلى محاولات الحركة للاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين.

ثم راح يتحدث عما اعتبرها إنجازات انتزعتها تونس في عقدها الأخير، فذكر: إنشاء تونس مؤسسات ديمقراطية جديدة، وأيضا عن حل نزاعات سلميا، وإقرار قوانين لحماية حقوق الإنسان، ووضع معايير جديدة لمحاسبة الدولة وشفافيتها.

وكل ذلك يجعل تونس بحسب الغنوشي من بين أسرع الدول في تحقيق تحولات ديمقراطية على مر التاريخ.

وتجاهل الغنوشي الاحتجاجات التي وقعت في تونس خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب انتهاكات قوات الأمن، لا سيما حادث الاعتداء على راع، بما يعيد إلى الأذهان قصة البائع محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، بعيد تعرضه لاعتداء مماثلة، عام 2010، وهو ما قاد إلى احتجاجات عارمة أطاحت زين العابدين بن علي.

وعلق الغنوشي على تأخر تحقيق تطلعات الحراك الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، قائلا إن وعي التونسيين بمدى تعقيد عملية التغيير كان محدودا وهنا يستحضر الرجل مشهد التحول في أوروبا الشرقية مثالا.

ويقول إن الأمر استغرف فيها عقودا عدة لرؤية ثمار الإصلاحات، ليفتح مقال رأي الغنوشي باب الجدل على مصراعيه.

وبدا غير واضح بالنسبة إلى كثيرين لماذا يختار الغنوشي منبرا خارجيا ليحلل قضايا داخلية، فبدا كأنه يحاول تلميع صورته خارجيا، في ظل ضغوط تطالبه بالانسحاب فورا من المشهد السياسي في تونس.

ولم تستغ أوساط تونسية، كيف للغنوشي أن يرفع يديه عن كل أزمات البلاد في عشريتها الأخيرة، التي عرفت بكل سنواتها مشاركة النهضة في الحكم.