وأضافت موسي، خلال اجتماع مع أكاديميين وحقوقيين بمبنى البرلمان، أن الحكم على ما يسمى "الإسلام السياسي"، في الوقت الحالي، يستندُ إلى ما جرت معاينته بعد عام 2011.

وأوردت أن الناس رأوا كيف تصرف الإخوان، فأدوا إلى تدمير التوازنات المالية وإلحاق ضرر كبير بمنظومة المجتمع، وأضافت أنهم قضوا عشر سنوات، حتى باتت النتائج تظهر في الوقت الحالي.

وأوضحت عبير أن من أراد معرفة الطريقة التي تسير بها "ديمقراطية الإخوان"، يحتاج إلى المجيء للبرلمان والتمعن في نهج راشد الغنوشي "القانون شيءٌ غريب بالنسبة لهم".

وأشارت إلى أن الإخوان لا يقيمون أي وزن للآليات التي يجري بها العمل البرلماني، فينظرون إليها بمثابة أمور مفتعلة فقط، بينما يسعون جاهدين إلى إخراس الصوت المخالف.

وذكرت زعيمة الدستوري الحر، أن الإخوان لا يقفون عند هذا الحد، بل يمضون قدما، فيستهدفون خصومهم السياسيين بالشتم والسب والاعتداء وحشد "الميليشيات".

وقالت موسي، إن الإخوان يعانون عقدة واضحة تجاه المرأة، فيحاولون إحراجها، ويبدون استغرابا عندما يرونها حاضرة في المؤسسة التشريعية وهي تؤدي مهامها.

وأكدت أن ما يقبل به الإخوان في ملف المرأة هو أن يتخذوها واجهة فقط، حتى يظهروا كمن يحرص على الإدماج، لكنهم يتبرمون ويرفضون أن يكون لها صوتٌ ورأيٌ.

وتأتي تصريحات موسي، وسط توتر سياسي في تونس، بين رئاستي الحكومة والبرلمان من جهة، ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى.

ولم يرض قيس سعيد على التعديل الوزاري الذي جرى، مؤخرا، فبادر الغنوشي إلى انتقاد رئاسة الجمهورية، وصرح بأن دورها في البلاد رمزيٌ فقط.

وقوبل تصريح الغنوشي، بانتقادات واسعة في تونس، واعتُبر بمثابة تمرد ونزوع إلى الانقلاب على الدستور الذي يحددُ آليات الحكم في البلاد.