بعد قرابة الأسبوع من تكليفه بتشكيل الحكومة التونسية، التقى هشام المشيشي برئيس الجمهورية قيس سعيد، وأطلعه على حصيلة لقاءاته التي أجراها، وعلى الخطوات المقبلة لمشاوراته بعد عيد الأضحى، مؤكدا على أن الحكومة المرتقبة ستكون "حكومة لكافة التونسيين، وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم".
وقال المشيشي خلال لقائه بسعيد، إنه "منفتح" على كل المقترحات والتصورات التي تسمح بتسريع تكوين حكومة، "تستجيب للمطالب الملحة للتونسيين".
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح المشيشي أن المشاورات بشأن الحكومة "لا تزال متواصلة"، مشددا على أن الحكومة ستكون "حكومة كافة التونسيين تسعى إلى تحقيق تطلعاتهم".
كما أكد على أن "المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين".
وكانت "حكومة كفاءات مصغرة" هي الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية، وقياديي المنظمات الوطنية الذين التقاهم المشيشي في غضون الأسبوع الماضي.
آخر هذه اللقاءات جمعه، الخميس، برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، والخبير في المجال المالي والبنكي أحمد كرم، ورئيس منظمة حقوق الإنسان جمال مسلم.
وأفاد الطبيب في بيان، بأن اجتماعه بالمشيشي "كان تقييما أوليا لجهود الحوكمة ومكافحة الفساد"، لافتا إلى أنهما ناقشا آليات تطبيقها، من بينها المنظومة التشريعية والإجراءات الجزائية.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس، إلى أنه "ذكّر رئيس الحكومة المكلف بضرورة عرض قائمة التشكيلة الحكومية على الهيئة، للتقصي حول خلو ملفاتهم من الفساد".
من جانبه، قال أحمد كرم في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه دعا رئيس الحكومة إلى "التسريع بالإصلاحات العميقة في قطاعات المالية والجباية والصحة والتعليم"، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا "قدمت درسا للدولة عليها الاستفادة منه، وإعادة التوازن لمؤسساتها".
وأكد كرم على أن الإجراءات الحكومية "يجب أن تعمل على إعادة ثقة رجال الأعمال، وكل العناصر الفاعلة في الاقتصاد الوطني بالبلاد، عبر إرساء مناخ اقتصادي مريح ومستقر، وحكومة تعمل لمدة طويلة نسبيا لتنفيذ برامجها".
من جانبه، قال جمال مسلم إنه ركز في محادثاته مع المشيشي على "ضرورة أن تضمن الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وتعمل على خلق التنمية وتوفير مواطن الشغل".
كما شدد رئيس منظمة حقوق الإنسان في تونس، على أن يكون أعضاء الحكومة "شخصيات غير متورطة في انتهاكات حقوقية".
وبالرغم من أن "حكومة من الأكفاء غير المتحزبين، مصغرة وتعمل على المدى البعيد، ضمن مشروع إصلاحات اقتصادية"، هي الفكرة التي اجتمع حولها أغلب من استشارهم رئيس الحكومة المكلف من الشخصيات الوطنية والخبراء، فإن اتجاه الأحزاب السياسية قد يختلف مع هذه الرؤية، وفق التصريحات الأولية.
ودعا التيار الديمقراطي في تونس، إلى أن تكون الحكومة المقبلة "سياسية"، فيما تلح حركة النهضة على أنه "لا يمكن إقصاؤها" من الحكومة، ويقترح "قلب تونس" أن تجمع بين كفاءات حزبية وأخرى مستقلة.
تصريحات ومواقف تأتي في وقت، يرجح فيه المراقبون تصاعد الخلافات السياسية في الفترة المقبلة، خاصة مع بدء العطلة البرلمانية في أول أغسطس، حتى الثلاثين من سبتمبر.
فمن المنتظر أن تتجه كل الأنظار إلى ملف تشكيل الحكومة، في ما تبقى من مهلة الشهر التي ستفضي إلى تشكيل حكومة أو حل البرلمان، وضرب موعد جديد مع صناديق الاقتراع.
حكومة غير حزبية
في سياق ذلك، اعتبر السياسي ورئيس حركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، أن الانقسام الواضح في البرلمان، "يسمح لرئيس الحكومة بتشكيل حكومة خالية من الأحزاب".
و أوضح أن انقسام البرلمان إلى كتلتين، "عمق الهوة بين النواب، حتى أن وجودهم في حكومة محاصصة أصبح انتحارا سياسيا"، على حد تعبيره.
وأضاف مرزوق أن النهضة "ستدفع خروجها من الحكم ثمن ما قدمته للحفاظ على راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان، وأن القوى الوطنية ستلتف حول حكومة كفاءات"، مشددا على أنه سيكون عليها "حمايتها من النهضة وحلفائها في البرلمان، حتى تتمكن من العمل".
من جانبه، قال المحلل السياسي هاشمي نويرة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حركة النهضة "تعلم أن الحكومة القادمة لن تكون حكومتها، وفق ما تعبر عنه تصريحات كل قياداتها، بعد جلسة مناقشة سحب الثقة من الغنوشي، مما يشير إلى استئناف الصراع مع حكومة المشيشي، ومن ورائها قيس سعيد في قصر قرطاج".
مهلة الشهر من أجل تشكيل الحكومة مضى منها أسبوع، حضر فيه خبراء المال والاقتصاد والمنظمات، وغاب رجال السياسة، في انتظار أن يعلن المشيشي موعد مشاوراته مع الفاعلين السياسيين بعد عيد الأضحى.