وبعد تكليف المشيشي من جانب الرئيس قيس سعيّد، فإن أمام تونس مساران لا ثالث لهما، إما تشكيل الحكومة التاسعة منذ الثورة في المهلة المحددة، أو حل البرلمان والذهاب لصناديق الاقتراع من جديد.

وفي انتظار كشف المشيشي عن ملامح حكومته ومسار المشاورات، تتجه القراءات والتحليلات إلى أن الرجل غير المتحزب الذي اختاره سعيّد قد يفضل حكومة من الكفاءات والمستقلين.

في غضون ذلك، امتنعت الأحزاب الكبرى عن إعلان موقفها الرسمي من الشخصية الأقدر كما رآها سعيّد، رغم الحملات التي يشنها أنصار حركة النهضة ضد رئيس الحكومة المكلف التي تصل حد اتهامه بالإلحاد، فيما لم تعلن الحركة بعد موقفا رسميا.

وكذلك فعل التيار الديمقراطي الذي قال إنه سيحدد موقفه بعد لقاء رئيس الحكومة، ودعاه للعمل بعيدا عن المصالح الضيقة لكل الأطراف وعدم تقديم تنازلات في سبيل التصويت لحكومته.

تجدر الإشارة إلى أن القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون دعا لوقف حملات التشويه ضد المشيشي، وطالب في تدوينة له الفرقاء بمساعدة رئيس الحكومة المكلف في اختيار وزراء من الكفاءات الوطنية، مهمتهم "إنقاذ البلاد" وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي إن كتلتها لن تشارك في المشاورات إذا كانت حركة النهضة طرفا فيها.

وفي كلمة ألقتها أمام أنصارها، أوضحت موسي أن الحزب لا يعترض على شخصية المشيشي، وسيكونون حزاما سياسيا له، داعية لتكوين حكومة من "القوى الحداثية" أولوياتها الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

وجاء الترحيب بتكليف المشيشي أيضا من حركة الشعب المعروفة بانسجامها مع قرارات الرئيس، ومن كتلة الإصلاح التي وصفته بالكفاءة المستقلة، فيما اكتفت كتل وأحزاب أخرى بوعود بالتفاعل الإيجابي مع المشاورات، وهي حزب تحيا تونس وحركة أمل وعمل والكتلة الوطنية.

أما الحزب الثاني من حيث الحجم داخل البرلمان، قلب تونس، فقد اكتفى بتسجيل عدم تحفظه على رئيس الحكومة المكلف.