أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تمسكه بالدستور والقانون في إدارة الخلافات السياسية، وضرورة التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ الحكومية.
وحذّر رئيس الحكومة التونسية من أي مناورات سياسية، مؤكدا التزامه بالدستور والقانون، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة لرحيله.
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان، ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
وقال الفخفاخ خلال اجتماعه بممثلي المنظمات الوطنية في البلاد، إن تونس لم تعد تحتمل مزيدا من الإرباك والمناورات السياسية، مشيرا إلى ضرورة إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية العاجلة بعيدا عن الصراعات الحزبية.
ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، ليس ملزما بالمرور عبر البرلمان للحصول على تزكية النواب للتعديل الوزاري الذي ينوي إجراءه خلال الأيام القادمة.
ويستهدف الفخفاخ في التعديل الوزاري وزراء حركة النهضة بالأساس على خلفية طلب الحركة إجراء مشاورات مع الرئيس قيس سعيَد لتغيير الحكومة.
ودعت حركة النهضة إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" على حدّ وصفها، لكن الرئيس التونسي رفض هذا الطلب.
وقال قيس سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات".
وأضاف الرئيس التونسي: "إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".
ويرى مراقبون أن الخناق بات يضيق شيئا فشيئا على النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، ليس على مستوى الحكومة فقط، بل إن عريضة سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان، تشهد مساعي حثيثة لاستكمال إجراءاتها.
ومن شأن الأزمة السياسية أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه خصوصا مع الوضع المالي الحرج، حيث قال وزير الاستثمار التونسي، الاثنين، إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون، في خطوة تعكس مدى الصعوبات المالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا.