رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها.

ويعد هذا ردا واضحا من الرئيس التونسي على طلب حركة النهضة تكليف رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة".

وجاءت تصريحات سعيّد، الاثنين، أثناء لقائه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، إن المشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب "من قبيل الافتراض".

وأضاف: "لن تحصل مشاورات مع أي كان مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات. إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات".

وتابع: "لن أقبل بالتشاور مع أي كان مادام الوضع القانوني على حاله".

أخبار ذات صلة

برلمان تونس و"حرب الـ109 أصوات".. مناورة جديدة من "النهضة"
الحلقة تضيق على الغنوشي.. والنهضة تتحدث عن "تغيير حكومي"

وعلق سعيّد على دعوة الغنوشي لمشاورات حول حكومة جديدة، قائلا إن "هناك جهات تحاول أن تغالط الرأي العام بحديثها عن مشاورات بين رئيس الجمهورية ومجموعة أحزاب".

كما جدد الرئيس التونسي "تمسكه الكامل بالدستور"، مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.

وتابع: "النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له، أو بروز نظام سياسي مواز له"، وفقا لبيان الرئاسة.

وبهذه التصريحات، يرد سعيّد بشكل عملي على دعوات مسؤولين في حركة النهضة لتشكيل حكومة جديدة "قوية" على حد تعبيرهم.

وفي خضم الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، قال سياسيون، الأحد، إن 4 كتل نيابية ستبدأ، الاثنين، إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب ما وصفته بأنه "إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات".