قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الخميس، إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان لكن ستقلصه ساعة واحدة.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، أن الحظر سيبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا.
وستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان.
وتزامنا مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر.
ومن هذه التدابير، السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.
وأضاف مدبولي أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم".
كما ستسمح السلطات "بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وبتقديم المطاعم خدمات التوصيل أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة".
وأكد أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات، مشيرا إلى أن هناك احتياطي كبير من مستشفيات الجيش والشرطة لدعم المستشفيات العامة إذا لزم الأمر.
ولفت إلى أن الحكومة ستراجع إجراءاتها الجديدة بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.
وعبّر عن أمله في أن تبدأ الدولة "في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية"، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنب الجائحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى احتمال أن تزيد أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد "وتتخطى 200 (في اليوم)، لكن الأمر ما زال تحت سيطرة الدولة المصرية في التعامل مع الفيروس".
وشدّد على ضرورة الحد من تجمعات المواطنين الكبيرة لأنها "يمكن أن تكلفنا ما لا طاقة لنا به"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زحمة في الشوارع المصرية بسبب أعياد الأقباط وقرب حلول شهر رمضان.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في ظل انتشار فيروس كورونا، أوضح مدبولي: "حرصنا على إحداث توازن بين سلامة المواطن وتقليل خسائر الاقتصاد المصري"، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر ساهم في تخفيف تداعيات المرض.
وكان البرلمان المصري وافق، الأربعاء الماضي، نهائيا على تعديل قانون حالة الطوارئ، بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
وفي أحدث بيان صادر من وزارة الصحة والسكان، فإن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة".
وتصل الغرامات على مخالفي تدابير الحكومة إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى السجن.
وأغلقت السلطات المصرية المدارس ودور العبادة والمطارات والفنادق، وفرضت حظر تجول ليليا منذ أن رصدت أول تفش لفيروس كورونا، الشهر الماضي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا، الأربعاء، المصريين إلى الالتزام بإرشادات الصحة العامة، في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لاستقبال شهر رمضان يوم الجمعة.
وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون: "من فضلكم انتبهوا معنا، وساعدونا أكثر فيما يتعلق بثقافة التباعد الجسدي، والتطهير، والبعد عن التجمعات بالشكل الذي نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيرها".
وأضاف "إذا تطور الأمر سنقر إجراءات صعبة وقاسية مقارنة بالمتبع الآن".