يمثل قطاع الصناعة في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.
ويساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 20% من حجم الاقتصاد المصري ويفوق معدل نموه سنويا الذي بلغ 7.8% العام الماضي معدل نمو كل الاقتصاد، بحسب اتحاد الصناعات.
ويتصدر قطاع الصناعة نسبة المساهمات القطاعية بحوالي 50 مليار دولار من ناحية قيمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يساهم القطاع الخاص في مجمل نشاط القطاع الصناعي بنسبة 81% والقطاع الحكومي بنسبة 19%.
ويبلغ حجم الصادرات المصرية، التي مصدرها قطاع الصناعة 26.11 مليار دولار في 2014، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.
أما من ناحية الواردات فتمثل السلع الصناعية 59.8 مليار دولار منها 17.91 دولار سلع نصف مصنعة.
وتقدم قطاعات الأغذية والأدوية والطاقة والنسيج بالنظر إلى عدد المستهلكين الهائل أفضل فرص الاستثمار في الصناعة بمصر.
ومع ما يمثله هذا القطاع من أهمية لمجمل الاقتصاد المصري فإن مشكلة الأراضي بالمناطق الصناعية تعيق تدفقا أكبر للاستثمارات إلى القطاعات.
وبحسب بيانات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يبلغ سعر المتر الواحد من الأرض في المناطق الصناعية، بمدن العبور حول القاهرة أكثر من 110 دولارات متجاوزا متوسط السعر العالمي بعشرات الأضعاف.